5 تريليونات دولار في خطر على أمريكا.. قانون ترامب الكبير: بين إنعاش الاقتصاد وتزايد ديون واشنطن.

أثار مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أطلق عليه اسم “القانون الكبير الجميل”، جدلا واسع النطاق داخل الحزب الجمهوري، حيث من المتوقع أن يصوت عليه الكونغرس قبل الرابع من يوليو/تموز.

لدى الجمهوريين آراء متباينة بشأن مشروع القانون الجديد. في حين يعتقد البعض أن هذا من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويحفز الاقتصاد الأميركي، يحذر آخرون من أنه سوف يؤدي إلى تفاقم العجز الفيدرالي وإضافة مئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات، إلى الدين الوطني. بحسب أكسيوس.

إن هذا الانقسام مهم بشكل خاص لأن عدد الجمهوريين المعارضين لمشروع القانون قد يكون كبيرا بما يكفي لمنع إقراره إذا لم يكن لدى مؤيدي مشروع القانون الأغلبية اللازمة.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، إلى جانب منظمات أخرى، إلى أن إقرار مشروع القانون قد يضيف 3 تريليونات دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل؛ لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قلل من أهمية هذه التقديرات، ووصفها بأنها “غير دقيقة”، وقال إن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق لم يتم أخذها في الاعتبار في تلك الحسابات.

وقال جونسون إن بعض قادة الأعمال، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، أعربوا عن قلقهم بشأن حجم الإنفاق، متجاهلين “المستوى التاريخي” لخفض الإنفاق، وهاجم مكتب الميزانية، قائلا إن توقعاته كانت مبنية على افتراضات ضعف النمو الاقتصادي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسانت إن الخطة تهدف إلى خفض العجز تدريجيا، مشيرا إلى أن التقديرات المتداولة لم تأخذ في الاعتبار “إيرادات الجمارك الكبيرة” المتوقعة. لكن السيناتور الجمهوري راند بول رفض هذه التفسيرات، ووصف الأرقام بأنها “غير معقولة”، مشيرا إلى أن الإنفاق الجديد يتجاوز التخفيضات التي أعلنتها وزارة كفاءة الحكومة.

وقال إيلون ماسك في تصريح لافت خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” قبل مغادرته البيت الأبيض: “قد يكون مشروع القانون ضخما للغاية أو جميلا للغاية، لكنني لا أعتقد أنه يمكن أن يجمع بين الأمرين”. قال.

من ناحية أخرى، يدافع البيت الأبيض عن مشروع القانون بحجة أن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 لا ينبغي أن يُحسب ضمن التكاليف الجديدة. ويتضمن مشروع القانون أيضًا رفع سقف الدين وإجراء زيادات كبيرة في الإنفاق على أمن الحدود والدفاع.