مسؤول عراقي: انخفاض مقلق في منسوب نهر دجلة.. وخطط لتحويل ضفافه إلى وجهة سياحية

منذ 1 يوم
مسؤول عراقي: انخفاض مقلق في منسوب نهر دجلة.. وخطط لتحويل ضفافه إلى وجهة سياحية

كشف المهندس غزوان السهلاني معاون مدير عام عمليات مشاريع الري والبزل العراقية، عن انخفاض كبير في منسوب مياه نهر دجلة خلال العام الجاري. وأشار إلى أن النقص الخطير في الموارد المائية يشكل تهديدا واضحا لمستقبل النهر الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وأكد السهلاني خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على قناة NNi المصرية، أن نهر دجلة هو شريان الحياة للعراق، وقال إن النهر الذي ينبع من جنوب شرق تركيا ويبلغ طوله 1900 كيلومتر، يعد نهراً مهماً تاريخياً وثقافياً لأن 1400 كيلومتر منه تقع داخل الأراضي العراقية. ويتغذى أيضًا بالعديد من الفروع المهمة؛ ومن أهمها نهر الزاب الأعلى، ونهر الزاب الأسفل، ونهر عظيم، ونهر ديالى.

وأوضح السهلاني أن نهر دجلة يلتقي بنهر الفرات في منطقة قرمطي علي بمحافظة البصرة ويشكلان شط العرب ويصبان في الخليج العربي. وأضاف أن هذا النهر كان ولا يزال محوراً للحضارات القديمة مثل سومر وبابل وآشور.

وأوضح المسؤول العراقي أن هناك نقصاً كبيراً في المياه القادمة من نهر دجلة في البلاد، وانخفاضاً في مناسيب المياه مقارنة بالسنوات السابقة بسبب عدم كفاية الخزانات المائية وعدم كفاية الإطلاقات المائية من سد الموصل. وأجبر ذلك السلطات على ضخ كميات كبيرة من المياه من بحيرة الثرثار لسد العجز وتوفير مياه الشرب والزراعة وتغذية الأهوار.

وفيما يتعلق بمستقبل نهر دجلة، أكد السهلاني أن الحكومة لديها خطط لتطوير ضفاف النهر من خلال رصف الضفاف وإنشاء مناطق ترفيهية. وأشار الرئيس إلى أن المشروع في بغداد يتضمن إعادة تأهيل كورنيش أبو نواس بطول 3 كيلومترات، وكذلك أعمال رصف الحجر بطول 34 كيلومترا، لافتا إلى أن الهدف هو توفير مخرج للعوائل ومنع الانهيارات الأرضية.

وأوضح السهلاني أن الحكومة العراقية تشجع الاستثمار في ضفاف الأنهار بموجب قانون استغلال السواحل الذي يسمح بمشاريع ذات منشآت غير دائمة لا تعيق جريان المياه ولا تضر بالبيئة خاصة خلال مواسم الفيضانات.

وفي ختام كلمته، أعرب السهلاني عن قلقه إزاء الوضع المائي الحالي، مشيرا إلى أن منسوب مياه نهر دجلة الحالي “محزن ومثير للقلق”. ورغم وجود اتفاقيات وزيارات بين الحكومة العراقية والحكومة التركية لبحث سبل تنظيم حصص المياه، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.


شارك