هل ستقوم الحكومة بالتحرك؟.. مصير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يزال غامضًا
أكد النائب فريدي البياضي الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد توافق تاريخي بين مختلف الطوائف المسيحية، بما فيها الكنيسة الكاثوليكية، على مشروع القانون. وأوضح أن القانون خطوة ضرورية لتخفيف معاناة آلاف الأسر المسيحية في مصر.
وفي لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” المذاع على فضائية “إن إن آي مصر”، أكد البياضي أن مشروع القانون تم إعداده بدقة وبشكل متوازن، وشهد حواراً مجتمعياً واسعاً ضم أطرافاً من داخل الكنائس وخارجها.
صرح بأن الكنائس تُفضل أن يُسنّ القانون مباشرةً من قِبَل الحكومة بدلًا من البرلمان، ولكن هناك إمكانية قانونية لسنّه من قِبَل البرلمان. وأكد أنه التقى شخصيًا بوزيري العدل والشؤون البرلمانية، وأنهما وعدا بسن القانون قريبًا، إلا أن التأخير استمر دون مبرر واضح.
أكد البياضي أن تأخر إقرار القانون تسبب في مشاكل قانونية واجتماعية خطيرة، منها بقاء المرأة عالقة في المحاكم، وعدم قدرتها على الطلاق أو الزواج مرة أخرى، وأزمة في توزيع الميراث. ولأن تطبيق الشريعة الإسلامية دون قانون محدد، تُحرم المرأة في بعض العائلات المسيحية من حقوقها. كما ينص القانون الجديد على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة داخل الطوائف المسيحية، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.
وأوضح أن الأموال الموجودة في البنوك تجمدت بسبب خلافاتهم، وأن بعض القرارات لم تنفذ لعدم وجود قانون مدني واضح بهذا الشأن.
