قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز.. ما الذي يؤخر إصداره؟
أكد النائب فريدي البياضي أنه على الرغم من استكمال المراحل التحضيرية والتوصل إلى اتفاق بين مختلف الطوائف المسيحية إلا أن هناك تأخيرا غير مبرر في إقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، مؤكدا أن هذا القانون أصبح ضرورة قانونية واجتماعية ملحة.
في مقابلة مع الصحفي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة NNi مصر، أوضح البياضي أن القانون، رغم صياغته بتعاون كامل من مختلف الكنائس، واجه تأخيرًا لسنوات. راجعت وزارة العدل مشروع القانون قبل عام تقريبًا، وأُجري حوار مجتمعي موسع بمشاركة مختلف الطوائف. ونتيجةً لذلك، أُدخلت بعض التعديلات الطفيفة، وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يستند إلى مبادئ مسيحية عامة لا إلى تشريعات تفصيلية، مما يؤدي إلى اختلاف التفسيرات بين الطوائف. وقد أدى ذلك إلى تراكم مشاكل اجتماعية كبيرة على مر العقود، كالطلاق والزواج الثاني والميراث. وهذا يستدعي الإسراع في تطبيق القانون.
وأشار الرئيس إلى أن دستور 2014 منح المسيحيين حق اللجوء إلى قوانينهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال المادة 3، مما مهد الطريق لإصدار هذا القانون لأن هذه المادة تتعارض مع المادة 2 من الدستور التي نصت سابقاً على مبدأ أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واختتم البياضي كلمته مؤكدًا أن القانون ليس أولوية قانونية فحسب، بل هو أيضًا قضية إنسانية ملحة. وأشار إلى أن مئات العائلات تعاني من غياب إطار قانوني منظم يُمكّنها من حل قضاياها في إطار العدالة.
