بعد الطلاق: من يكون له حق حضانة الطفل، الأم أم الأب؟.. مفاجآت في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد للمسيحيين يُمثل نقلة نوعية في معالجة قضايا حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الأطفال المسلمين والمسيحيين في سن الحضانة، بحيث أصبح سن الحضانة 15 عامًا للذكور والإناث.
في مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة NNi Egypt، قال غابرييل إن القانون يمنح القاضي سلطة الاختيار بين وضع الطفل بعد بلوغه الخامسة عشرة واستمرار النفقة إذا اختار البقاء مع والدته، مما يضع حدًا للعديد من النزاعات القائمة. وأضاف أن القانون الجديد يُدخل آليات مثل “الاستضافة” و”الزيارة”، بالإضافة إلى تفاصيل لم تكن متاحة سابقًا. وأوضح أن القانون يمنع الأب من رؤية الطفل إذا رفض النفقة عليه.
أوضح غابرييل أن “القانون الجديد يُعالج جوهر المجتمع، وليس مجرد بناء قانوني”، ودعا إلى اعتماده سريعًا قبل انتهاء الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لعبت دورًا هامًا في صياغة مشروع القانون، قائلًا: “الكنيسة تُزوج، والمحاكم تُطلق، وهذا التوازن يُحافظ على الطابع الديني للزواج المسيحي”.
وفيما يتعلق بالزواج المدني، أكد أن الزواج المدني غير معترف به في الديانة المسيحية في مصر، وأن الزواج التقليدي، من وجهة نظر الكنيسة، ليس زواجًا، بل هو “زنا صريح”. وأضاف: “أكدت المحكمة العليا أن جوهر الزواج المسيحي هو مراسم دينية، وأن غياب هذه المراسم في العقد يُبطل الزواج، حتى لو سُجِّل في المحكمة”.
واختتم غابرييل كلمته مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين في المحاكم والمجالس الكنسية. كما أكد على ضرورة إتاحة الزواج المدني الاختياري مستقبلًا، كما هو الحال في بعض الدول، لمن لا يرغب في الزواج الكنسي.
