محادثات بين شركة الكهرباء و«سانجرو» الصينية لتوطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية
بدأ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعاته مع مصنعي المعدات وأصحاب التقنيات. والتقى برئيس مجلس إدارة مجموعة SUNGROW، جيمس وا، ونائب رئيس مجلس الإدارة تومسون مينغ، وهي شركة صينية تُنتج معدات الطاقة المتجددة، وأجهزة التحكم، ومنظمات العاكس الشمسي، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة.
ناقش الاجتماع التعاون وفرص الشراكة، وآلية توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإنشاء مصنع في مصر. كما ناقش الجانبان مشاريع الطاقة الشمسية وجهود نقل التكنولوجيا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة.
ناقش الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية ومدى مساهمتها في توريد معدات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، والمنافع المتبادلة من إنشاء مصنع للشركة في مصر، مع مراعاة حجم المشروعات والسوق، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير لدول المنطقة، وتلبية الطلب على المعدات التي تنتجها الشركة الصينية وتكنولوجيا الإنتاج التي تمتلكها شركاتها التابعة. كما ناقش الاجتماع جميع الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة، وحجم العمل ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع مراعاة استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري والإعفاءات التي تتمتع بها مصر مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المجاورة.
أكد محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمعدات وبطاريات التخزين، وذلك في إطار استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التنفيذ والمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص خلقت سوقًا كبيرًا وطلبًا كبيرًا على معدات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن العديد من الشركات العاملة في مجال توريد المعدات والأجهزة تجري محادثات لإنشاء مصانع في مصر والاستفادة من الدعم والمساعدة التي تقدمها الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، كما نوه بالضوابط التي عملت عليها وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشاريع.
قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بشكل كامل، وعززت الإطار القانوني اللازم الذي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاع الطاقة المتجددة. وأضاف أن لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة يربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية الأساسية. وأشار إلى مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار كالسودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري تنفيذه حاليًا للربط مع المملكة العربية السعودية، والمتوقع تشغيله خلال العام الجاري. وشرح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الربط الكهربائي.
يُعدّ مشروعا الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشاريع الهادفة إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة. وتُمكّن هذه المشاريع من نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يُسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار شبكاتها الكهربائية. وأكد أن هذه المشاريع، وحجم العمل والمشاريع، من أهم العناصر التي تدعم وتُشجع على نقل وتوطين الصناعات التي تحتاجها الشركات العالمية، لا سيما بفضل الدعم والتسهيلات والتحضيرات للعمل المشترك من قِبل الجهات المعنية في مصر.
