وزير التخطيط يناقش تعزيز الشراكة مع البنك الدولي ومراجعة المالية العامة

اجتماع وزير التخطيط مع بعثة البنك الدولي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي. حضر الاجتماع قيادات الوزارة وممثلون عن وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والمصريين بالخارج.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي. كما تمت مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يعده البنك بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية. يهدف التقرير إلى دعم تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية تقرير مراجعة المالية العامة

وأكد الدكتور أحمد رستم على أهمية العلاقات المتينة بين مصر والبنك الدولي، مُعتبرًا إياها نموذجًا للشراكات التنموية الفعّالة. وأشار إلى أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعتبر تقريرًا تشخيصيًا هامًا، يقيّم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية وقدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.

جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي

كما أشار الدكتور رستم إلى حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التقارير لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة أولويات الدولة ورؤية مصر 2030. ولفت الانتباه إلى أن التقرير يتناول أيضًا أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر، بالإضافة إلى التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة.

التحديات العالمية

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة مراعاة التوصيات المرتبطة بالتقرير للتحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي تواجهها الدولة، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.

تحسين كفاءة الاستثمارات

تناول الاجتماع أيضًا دعم جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، خاصةً في ظل التطوير الجاري لآليات تمويل مبتكرة، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة. وتمت مناقشة أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتعزيز توزيع الاستثمارات جغرافيًا مع تحسين الشفافية واستخدام البيانات لدعم اتخاذ القرار.

التعاون المستقبلي

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة لتطوير آليات التعاون والتنسيق المستقبلية لمبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تستهدف هذه الجهود تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتطوير آليات التمويل الجديدة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.