إعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة من قبل وزير الصناعة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يهدف إلى إعادة تنظيم ضوابط منح تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية. يطبق هذا القرار على الأنشطة التي تقام خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل السكنية أو خارجها، ويبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

حظر الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أوضح الوزير أن القرار يحظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، لكن يسمح ببعض الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة، وفقًا للقوانين المعمول بها. كما يتيح القرار إمكانية ممارسة الأنشطة التي تستلزم العمل خارج الحيز العمراني بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة واستيفاء الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

زيادة الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية

أشار الوزير إلى أن القرار يتيح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبانٍ مستقلة بالأحوزة العمرانية، مقارنةً بـ17 نشاطًا فقط كانت مسموحة سابقًا. هذه الزيادة في الأنشطة لا تمثل أضرارًا كبيرة على البيئة، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويجذب المزيد من المستثمرين.

استمرار سريان التراخيص السابقة

كما نص القرار على استمرارية سريان التراخيص الممنوحة للمنشآت القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، بشرط الالتزام بالاشتراطات المحددة. وفي حال حدوث أي مخالفة، سيتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام هذا القرار.

الإجراءات التنفيذية والتطبيقية

يتضمن القرار أيضًا إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه. على الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تتولى وضع القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة.