جهاز المشروعات: تمويل أكثر من 2 مليون مشروع على مدار 10 سنوات مضت
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام القيادة السياسية بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل السبل الممكنة، واصفًا إياه بأنه من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر. وقد وصلت نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العالمية إلى ما يقارب 90%، ليمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2024، ويوفر ما يقارب 70% من فرص العمل عالميًا.
تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة
وأوضح رحمي أنه بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الجهاز على استعداد للمساهمة في العديد من برامج التنمية للنهوض بهذه المشروعات وزيادة كفاءتها وتوفير بيئة استثمارية مواتية لتطويرها بما يتماشى مع المنافسة العالمية.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في مؤتمر “صناع القرار” الاقتصادي، الذي عُقد هذا العام لمناقشة تداعيات تطورات وأحداث التجارة الدولية بين القوى الكبرى وتأثيرها على الوضع الاقتصادي عمومًا ومصر خصوصًا. وركز المؤتمر على مواضيع متنوعة، منها تأثير هذه التداعيات على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، والتعاون الدولي، ومستقبل الاستثمار في مصر، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الجهاز اعتمد عدة آليات مهمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتعبئة السياسات اللازمة لتنمية هذا القطاع. ومن هذه الآليات إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وقد وفرت الدولة في هذا القانون مزايا وتسهيلات عديدة، لا سيما في تنظيم وضع المشروعات غير الرسمية ودمجها في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تقديم الدعم التسويقي لأصحاب المشاريع من خلال تخصيص نسبة 40% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات.
أشار رحمي إلى التعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA) للتوعية وتطبيق القانون رقم 6 لسنة 2025. ينص هذا القانون على عدد من الحوافز الضريبية، تبدأ من 0.4% إذا بلغ حجم المبيعات السنوية للمشروع نصف مليون جنيه، وتمتد إلى 1.5% إذا تراوح حجم المبيعات السنوية للمشروع بين 10 و20 مليون جنيه. وتشمل الحوافز إعفاءات من العديد من أنواع الضرائب والطوابع، ضمن حوافز وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأوضح رحمي أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة محليًا ودوليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مستعينةً بجميع موارد الدولة وإمكانياتها الاستثمارية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. كما تواصل المؤسسة جهودها لتنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعرض فيها جميع بدائل التمويل التي تقدمها جميع المؤسسات المالية والمصرفية عبر آلياتها المختلفة، بهدف تشجيع الشباب على العمل الحر وضمان حصولهم على أقصى استفادة ممكنة من مختلف الخدمات التعليمية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية التي تقدمها الشركات والمؤسسات ذات الصلة في مختلف محافظات الجمهورية.
في كلمته، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) أن الهدف الأساسي للجهاز هو تقديم مختلف أشكال الدعم للمشروعات الصناعية والتصنيعية، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة لترشيد الواردات وتوطين الصناعة وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير. كما يهدف الجهاز إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن الخدمات المالية والفنية للوكالة موّلت أكثر من مليوني مشروع، ووفرت نحو 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة خلال العقد الماضي. وأكد رحمي على مشاركة الوكالة الفاعلة في خطة الدولة التنموية الطموحة وبرنامجها لدمج المشاريع في القطاع الرسمي، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة المالية والتنمية المحلية.
