مصر تحتل المركز السابع عالميًا في تلقي تحويلات العاملين بالخارج لعام 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن أهم مؤشرات التحويلات المالية للأسر المصرية بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، والذي تحتفل به الأمم المتحدة سنويا للاعتراف بجهود المهاجرين في دعم أسرهم وبلدانهم من خلال التحويلات المالية، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025. وتُعد التحويلات المالية مصدر دخل حيوي للعديد من المجتمعات الفقيرة حول العالم.
تحويلات مالية من المصريين بالخارج
وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2024، احتلت مصر المرتبة السابعة عالميا بتدفقات من النقد الأجنبي بقيمة 22.7 مليار دولار، بينما جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند (129.1 مليار دولار)، والمكسيك، والصين، والفلبين، وباكستان، وبنجلاديش.
يتأثر مليار شخص بالتحويلات المالية.
تشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن تصل التحويلات المالية الدولية إلى 831 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2024، ارتفاعًا من 128 مليار دولار في عام 2000. وعلى مدى العقد الماضي، تجاوزت التحويلات المالية التي أرسلها المهاجرون إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 5 تريليونات دولار، ووصل ما يقرب من ثلثها إلى المناطق الريفية.
تحويلات الربع الأول من عام 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 84.4% في الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك بفضل توحيد سعر الصرف، الذي بدأ في مارس 2024، مما زاد من تدفق النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
انخفاض طفيف في العامين الماضيين
رغم بعض فترات النمو، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج تدريجيًا من 31.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021/2022 إلى 22.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022/2023، ثم إلى 21.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023/2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، منها تسريح العمالة بعد الجائحة، ومنافسة السوق الموازية، وتباطؤ النمو في منطقة الخليج.
رقمنة التحويلات المالية وخفض تكاليفها
وقد دعمت الحكومة الجهود الرامية إلى تعظيم التحويلات المالية من الخارج من خلال عدد من المبادرات، ومن أبرزها:
مشروع رقمنة التحويلات المالية للعمالة الوافدة بالتعاون مع 12 بنكاً.
اتفاقيات بين البنك المركزي المصري والبنوك وشركات الصرافة الخليجية.
تطوير تطبيق موحد لتقديم الخدمات المالية والاستثمارية للمصريين بالخارج.
تواصل وزارة الإسكان توفير السكن والأراضي للمصريين بالخارج.
وتظل تكلفة التحويلات المالية العالمية مرتفعة.
تهدف أهداف التنمية المستدامة إلى خفض تكلفة إرسال 200 دولار أمريكي إلى أقل من 3% بحلول عام 2030. ومع ذلك، تُظهر التقارير أن التكلفة العالمية بلغت 6.4% في الربع الأخير من عام 2023. وتظل البنوك القناة الأعلى تكلفة بنسبة 12%، بينما تُعدّ الهواتف المحمولة القناة الأقل تكلفة بنسبة 4.4%، لكنها تُمثل أقل من 1% من حجم المعاملات.
