وزير الصناعة يتعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز وتمويل المشروعات الصناعية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة السيد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الصناعية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز الإنتاج المحلي.

تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والصناعي

استعرض الاجتماع أساليب تعزيز الشراكة بين القطاعين المصرفي والصناعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية. كما تم البحث في أولويات التمويل الصناعي خلال الفترة الحالية، مع مراعاة توجيه الأدوات التمويلية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. بالإضافة إلى دعم المشروعات التصديرية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

المبادرات التمويلية والمشروعات الصغيرة

تم البحث في كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية الحالية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين. كما تم التركيز على توسيع إتاحة التمويل الميسر لدعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.

فرص التعاون مع المطورين الصناعيين

أكد الوزير وجود فرص متنوعة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، الذين يبلغ عددهم حاليًا 11 مطورًا من القطاعين المحلي والأجنبي. تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطورًا. كما أشار إلى إمكانية تمويل البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تركز الوزارة على تحديث وزيادة هذه النوعية من المشروعات. ويجري العمل على إطلاق صناديق استثمارية تمكن المواطنين من توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، مع تشغيل أول صندوق استثماري في يوليو المقبل، مما يمثل نقلة نوعية في آلية تمويل الصناعة.

التعاون مع مركز تحديث الصناعة

تناول الاجتماع إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتسهيل حصول المستثمرين على التمويل. وأكد الوزير أن المركز سيكون مرجعية رئيسية للصناعة المصرية وكدليل للجهات التمويلية والبنكية الراغبة في دعم المشروعات الصناعية، خاصة المتوسطة والصغيرة.

خفض الأعباء التمويلية

تم بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين. أشار هاشم إلى أن خفض تكلفة التمويل يعتبر من العناصر الأساسية لدعم تنافسية القطاع الصناعي، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويل مرنة وآليات تحوط من تقلبات أسعار الصرف، مما يساعد على تخفيف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.

تقدير دور البنك

من جانبه، أعرب السيد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر. وأكد حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تعزز النمو الصناعي وتزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.