مدبولي يتابع تقدم تنفيذ منصة مصر العقارية لتصدير العقارات

اجتماع لمتابعة منصة مصر العقارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ “منصة مصر العقارية” التي تهدف إلى تصدير العقار المصري. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

توجيهات رئيس الوزراء

في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أهمية إنشاء المنصة في ظل الطلب المتزايد على العقار المصري، وخاصة من عدد من الدول. تهدف المنصة إلى تسهيل تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو الأجانب، مع توفير مجموعة متنوعة من العقارات المناسبة لجميع الشرائح. وكما أكد مدبولي، ستساهم هذه المنصة في تعزيز موارد النقد الأجنبي.

أهمية الاستثمار العقاري

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الاستثمار العقاري، حيث يتمتع هذا القطاع بتنوع الوحدات المتاحة فيه. وأشار إلى أن القطاع يسجل معدلات نمو مرتفعة تسعى الحكومة للحفاظ عليها.

عرض منصة مصر العقارية

قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا مفصلاً حول “منصة مصر العقارية” لتصدير العقار، مشيرًا إلى أن المنصة تتسم بكونها منصة حكومية موحدة تهدف لتيسير عملية تصدير العقار للمستثمرين الأجانب. تعتمد المنصة على نظام رقمي آمن وتمتثل لمعايير حوكمة البيانات.

خصائص المنصة وأهدافها

تهدف المنصة إلى تنظيم عملية تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، مما يعزز الشفافية ويكفل حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي. كما ستتولى الدولة إدارة المنصة وتضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة لهذا المجال.

المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار

أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار تشمل الوحدات المتاحة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين، حيث يزيد عددها على 3000 وحدة تم إصدار رقم قومي عقاري لها. أما المراحل اللاحقة فستشهد توسيع نطاق المنصة عبر إضافة وحدات جديدة مشمولة بمشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص.

تعاون مع المؤسسات المصرفية

تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب، مما يساهم في زيادة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

تيسيرات قانونية للمستثمرين

أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار يتعلق بعمليات التصرفات العقارية يتضمن جميع التيسيرات المطلوبة، مشددًا على أهمية التعاون في هذا الملف لترويج المنتج العقاري المصري وضمان حقوق المشترين.

جذب الاستثمارات الأجنبية

أفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين، مثل إجراءات الإقامة وتسجيل العقارات.

الشكر للجهود المبذولة

أعرب المهندس طارق شكري عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة تسريع إجراءات الحصول على الإقامة والتنسيق مع المطورين لطرح منتجاتهم عبر المنصة.