رئيس الوزراء يؤكد: الحكومة تسعى لتقليل الدين العام والخارجي وتخفيف أعباء خدمته

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، والذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

خفض الدين العام والخارجي

خلال الاجتماع، جدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة تركز على خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كهدف أساسي في المرحلة الحالية.

وأضاف الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مما يضمن تخصيص موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

استعراض خطة حوكمة الدين الخارجي

كما تناول الاجتماع استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. تتضمن الخطة أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون لأغراض التنمية، كما تم مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي. يستهدف البرنامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين، مما يعزز القدرة على سداد الدين الخارجي.

تطورات الدين الخارجي

كما استعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبقى ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.