أسباب رفض الطعن على قائمة انتخابات النواب يوضحها فقيه دستوري
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون. وشرح الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم المشهد الانتخابي بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية المشاركة في الانتخابات
أكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة إجرائها بشفافية. كما أوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات وليس أحكامًا، ويجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
الجدول الزمني للدوائر الانتخابية
أفاد فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر الانتخابية التي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها.
توقعات إعادة الانتخابات
وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى أن جدول إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة وإلغاء بعض الدوائر قد يمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026. وفي هذه الحالة، ستكون السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم.
أهمية الالتزام بالقانون
وأوضح فوزي أن الأهم هو إعلاء كلمة القانون، حيث يجب أن يطمئن الجميع أن مصر دولة قانون، وحق التقاضي متاح للجميع. كما شدد على أن الخروقات قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف على العملية الانتخابية.
