المشاط يؤكد: تعزيز رأس المال البشري والحماية الاجتماعية أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

منذ 2 ساعات
المشاط يؤكد: تعزيز رأس المال البشري والحماية الاجتماعية أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. ترأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت الفعالية مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى السيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مصر تعتبر الحماية الاجتماعية واستثمار رأس المال البشري ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى ضرورة تعزيز القدرة على الصمود لتحقيق النمو العادل والشامل. كما أوضحت أن الحكومة انتقلت من مفهوم الحماية إلى مفهوم التمكين، من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض وتحسين مستويات معيشتها.

وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة وعادلة لزيادة القدرة المالية للدول. تفخر مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ برامج تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم. ومن ضمن هذه الجهود، تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وأيضاً آليات ضمان الاستثمار لدعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي تسعى إلى توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي. إن أهدافها تضع المواطنين في مقدمة الأولويات من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية التي تدعم جهود التنمية وتحافظ على استقرار الاقتصاد، مما يسهم في التحول إلى قطاعات أكثر إنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة.

كما سلطت الضوء على برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره في العديد من الدول حول العالم، وذلك لدوره الفاعل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلًا.


شارك