التفتيش على 771 منشأة في يومين لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تشرف عليها وزارة العمل، عن نتائج أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025. جاء هذا التنفيذ بناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وضمان التزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، مع مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.
نتائج التفتيش على المنشآت
أوضحت اللجنة أن العديد من المنشآت والشركات استجابت لملاحظات مفتشي العمل وقامت بتصحيح أوضاعها القانونية. يعكس هذا التعاون الإيجابي بين الوزارة والقطاع الخاص الجهود المبذولة لتطبيق قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل في مختلف المحافظات.
في سياق هذه الحملات، تم التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن 400 مهلة لتوفيق أوضاع هذه المنشآت الخاصة بعقود العمل، و262 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتراخيص عمل الأجانب.
حملات السلامة والصحة المهنية
شملت حملات السلامة والصحة المهنية التفتيش على 75 منشأة، وتم تحرير 59 محضرًا لمخالفات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى 10 إنذارات و6 حالات تم تصويبها بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
ركزت حملات السلامة أيضًا على محطات الوقود، حيث تم التفتيش على 36 منشأة، وأسفرت عن تحرير 32 محضرًا بالإضافة إلى 4 حالات استوفت شروطها بعد توفيق أوضاعها.
التزام الوزارة بالتفتيش الشامل
أكدت اللجنة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تفتيش شاملة تغطي جميع المحافظات، والتي تهدف إلى متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير التنظيمية لسوق العمل. تشمل هذه الخطة مراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.
وشدد وزير العمل محمد جبران على أن حملات التفتيش المستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. كما أكد أن الوزارة ملتزمة بتنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون.
وقال الوزير: “نسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونتطلع لأن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”
