استثمارات سعودية بقيمة 25 مليار دولار في مصر تعزز التعاون وتفتح آفاقا واعدة
عُقد اليوم في القاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تعزيز التعاون الاستراتيجي
أكد المهندس حسن الخطيب أن انعقاد هذه اللجنة يأتي تجسيدًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.
مشاركة الوزارات والهيئات الاقتصادية
أوضح الخطيب أن اللجنة التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، تضم في عضويتها ممثلين من معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل: الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة. هذا يعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
خطوات هامة نحو التعاون الاقتصادي
أكد وزير الاستثمار أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
فرص التعاون والاستثمار المشترك
أشار الخطيب إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، مع وجود فرص واعدة للتعاون بين الشركات، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر أو دعم توسع الشركات المصرية في المملكة، مما يعزز المصالح المشتركة ويعمق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
تسهيل حركة التجارة
أكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة ودخول المنتجات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى وضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع السعودية.
استثمارات سعودية في مصر
أشار الخطيب إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 25 مليار دولار، مما يعكس مكانة المملكة كأحد أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين.
تفعيل مجلس الأعمال المشترك
لفت الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري-السعودي المشترك، بالإضافة إلى اتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي، بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
أبعاد جديدة للتعاون الاقتصادي
استعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية الذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه التجارة البينية.
- تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
- تحقيق التكامل الصناعي من خلال تحديد 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها.
- تحسين التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات لدعم حركة السلع والخدمات.
- تعزيز التعاون في التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي.
