مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري يشير إليها مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية. تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وآليات تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا.
حرص رئيس الوزراء على التواصل الدوري
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة لمناقشة جميع الجوانب الاقتصادية وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تتجه نحو الإيجابية، وفقًا لشهادة المؤسسات العالمية، متوقعًا إعلان المزيد من الأخبار الجيدة في المرحلة المقبلة. وأكد على ضرورة أن يشعر المواطنون بهذه النتائج المترتبة.
توقعات وآراء اللجنة الاستشارية
خلال الاجتماع، أبدى أعضاء اللجنة رؤاهم بشأن تعزيز الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة، مشيرين إلى التقارير الإيجابية التي صدرت عن وكالة “فيتش” حول الاقتصاد المصري خلال أغسطس الماضي.
وتناول الأعضاء التأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في مسار التعافي بعد سنوات من الضغوط، حيث توقعت التقارير أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2025 إلى 14%، وسينخفض إلى 10% في عام 2026، مما يتيح فرصة أكبر لزيادة التيسير النقدي.
جهود الحكومة لتحقيق التوازن
أكدت التقارير أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية تسعى لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، موضحة أن الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة لتحقيق هذا التوازن، وأن الدين الخارجي يسير في اتجاه النزول.
آفاق مستقبلية للاقتصاد المصري
لفت أعضاء اللجنة إلى توقعاتهم بأن تواصل الحكومة جهودها لتحسين أداء الاقتصاد في السنوات المقبلة، ما لم تطرأ أي مؤثرات خارجية. كما أشادوا بالطفرات التي حققها القطاع الصناعي، مؤكدين على ضرورة بذل المزيد لتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ناقش الأعضاء أيضًا مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الطموحات والأطر المرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وضرورة وجود سياسات واضحة لتحقيق هذه الطموحات.
تأثير المؤشرات على معيشة المواطنين
أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية دراسة التحليل الدقيق للمؤشرات الإيجابية المتحققة وتأثيرها المباشر على معيشة المواطن. وأكدوا أن فهم الآليات المناسبة لتحقيق تأثير فعّال للأداء الاقتصادي الجيد يتطلب دراسات أعمق.