وزير الاستثمار يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكة بين مصر والمجموعة واستكشاف فرص التطوير

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، برئاسة السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، بحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، والسيد محمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي. الهدف من اللقاء هو استكشاف سبل التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، ومناقشة ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجارية.

أهمية ربط الاستثمار والتجارة

أكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في زيادة العائد على الأصول المملوكة للدولة.

الرؤية الاقتصادية للحكومة

استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعات الاقتصادية. تشمل هذه الرؤية سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مجموعة متوازنة من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الإصلاحات الضريبية وتخفيف الأعباء

أكد الخطيب أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الضريبية وتأثيرها الإيجابي على ثقة المستثمرين. ورغم ذلك، تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة.

التحول الرقمي كشرط أساسي

أشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار. أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يسهل إنهاء الإجراءات بسرعة، مع إضافة خدمات حكومية جديدة تدريجيًا.

منصة الكيانات الاقتصادية

أكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستتيح للمستثمرين التفاعل بشكل رقمي موحد في جميع مراحل المشاريع. كما تم عرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير.

خطة جاهزية الأعمال

أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة للاستعداد لتقرير “جاهزية الأعمال”، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم وضع مصفوفة للإصلاحات تتضمن 209 إصلاحًا لتعزيز مكانة مصر في قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

تحسين زمن الإفراج الجمركي

أشار الوزير إلى التعاون مع وزارة المالية لتقليص مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية، بهدف الوصول إلى هدف يومين قبل نهاية العام.

برنامج رد أعباء الصادرات

أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات يمثل أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية، ويهدف إلى تعزيز المكون المحلي. تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية.

السياسة التجارية الوطنية

أكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتكون بمثابة توجّه استراتيجي لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية وتعزيز التصنيع المحلي.

استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي

عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل 13 قطاعًا اقتصاديًا. كما أكد أن المرحلة القادمة ستشهد وضع خطة تنفيذية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

صندوق مصر السيادي واستدامة الموارد

أشار الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي يسعى لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري. ويمثل الصندوق أداة استراتيجية للأجيال القادمة لضمان استدامة الموارد.