اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان لبحث قضية مياه النيل

انعقدت اليوم الأربعاء، 3 سبتمبر/أيلول، في القاهرة الجولة الثانية من اجتماعات آلية التشاور 2+2 لوزراء الخارجية والري في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بمشاركة وزراء ووفود من الجانبين. ووفق بيان مشترك صادر عن الطرفين، جرت الاجتماعات في أجواء ودية وإيجابية اتسمت بالتفاهم المتبادل وعزم الطرفين على فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا.

تناولت الاجتماعات التطورات الراهنة بشأن قضية نهر النيل، واستعرضت النتائج التي تحققت في تنفيذ القضايا التي اتفق عليها البلدان خلال الجولة الأولى من اجتماعات آلية 2+2 التي عقدت في فبراير 2025. واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. واتفقا على ضرورة العمل معًا لضمان الأمن المائي لدولتي المصب لنهر النيل، وحماية كافة حقوقهما واستخداماتهما المائية، وفقًا للنظام القانوني الناظم لنهر النيل، وفي إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والحقوق المتساوية، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 الموقعة بين البلدين. كما اتفقا على التنسيق والتوافق الكامل للمواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق البلدين المائية.

أكد الطرفان على الرابطة الوثيقة بين الأمن المائي السوداني والمصري، وأكدا رفضهما التام لأي إجراء أحادي من شأنه المساس بالمصالح المائية في حوض النيل الشرقي. كما أكدا التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق، ومواصلة جهودهما المشتركة لإعادة المصالحة مع دول مبادرة حوض النيل، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى أسس التوافق التي قامت عليها، والحفاظ عليها كآلية تعاون شاملة تضم جميع دول الحوض، وتمثل أساسًا للتعاون المائي بما يعود بالنفع على جميع دول حوض النيل.

تناولت المناقشات تطورات قضية السد الإثيوبي. واتفق الجانبان على أن السد الإثيوبي، الذي ينتهك القانون الدولي، له عواقب وخيمة على دولتي المصب، ويشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار حوض النيل الشرقي، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الجسيمة التي تشكلها الإجراءات الأحادية لإثيوبيا فيما يتعلق بملء السد وتشغيله، وسلامته، وتصريف المياه غير المنضبط، والتخفيف من آثار الجفاف بموجب القانون الدولي. وينبغي على إثيوبيا تعديل سياستها في حوض النيل الشرقي لإعادة إرساء التعاون بين دول الحوض. كما أكد الجانبان على أن قضية السد الإثيوبي لا تزال قضية بين ثلاث دول (مصر والسودان وإثيوبيا)، ورفضا أي مساعي لإشراك دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

أكد الجانبان توافقهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مبادرة حوض النيل وآلية التشاور للدول غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية. كما أكدا على الدور البارز الذي تلعبه اللجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل، والمكلفة، بموجب اتفاقية عام ١٩٥٩، بدراسة وصياغة الموقف المشترك الذي يتخذه البلدان بشأن قضايا مياه النيل. كما أكدا عزمهما على ضمان انتظام عمل اللجنة وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان حسن أدائها لمهامها، وعقد اجتماعها القادم في أكتوبر المقبل، خلال أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

تناولت اللقاءات أيضًا العلاقات الثنائية العامة بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق الروابط الأزلية بين الشعبين. واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات. وأكد الجانبان رفضهما لأي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وحرصهما على تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع تنموية بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا على التعاون القطاعي وجهود النهوض به. وشرح الجانب السوداني أولويات وتوجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.

في هذا السياق، أعرب الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل في عملية إعادة إعمار السودان، مؤكدًا ترحيبه بدعمها للجهود المشتركة لدعم مختلف القطاعات في السودان، لا سيما بما يعزز استقراره ويخدم المصلحة المشتركة. وأشاد الجانب السوداني بالتسهيلات التي قدمتها مصر لأشقائها في السودان لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين، كما أشاد باللقاءات الرسمية الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في مختلف المجالات، بما في ذلك مع وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية، وتطوير برامج التعاون التدريبي. ورحب الجانب المصري باجتماعات فريق إعادة الإعمار المشترك، التي تناولت الاحتياجات التدريبية العاجلة لموظفي وزارة الزراعة والري السودانية، نظرًا لارتباطهم الوثيق بجهود إعادة الإعمار.