وزارة الإسكان تُطلق فرصة استثمارية كبيرة في القاهرة الجديدة بنظام المشاركة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، عن طرح فرصة استثمارية كبرى بمدينة القاهرة الجديدة. تغطي الفرصة قطعة أرض بمساحة 79 فدانًا في التجمع السادس، مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصندوق في جميع إجراءات طرح المناقصات والمزايدات والتعاقدات.

وأشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار، إلى أن بيع الأراضي للمطورين العقاريين يساهم في دعم بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأوضح مدير عام صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار أن هذا المقترح يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لضمان حسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية العمرانية والاقتصادية المتكاملة.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يهدف إلى تنويع مصادر تمويله بالتعاون مع القطاع الخاص، والمساهمة في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والمساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأوضح أن بيع الأرض رقم 9/3-أ ب الواقعة بالمنطقة السكنية السادسة بالقاهرة الجديدة سيكون بنظام المشاركة النقدية بنسبة 100%، حيث سيقوم الصندوق بشراء الأرض نقداً، وستتولى الهيئة عملية التسويق نيابة عن الصندوق.

وأضاف أنه يتعين على المستثمر الحصول على دفعة مقدمة قدرها 200 مليون جنيه مصري خلال ثلاثة أشهر من إخطار مجلس إدارة الصندوق بموافقة التأسيس، وكذلك وديعة حجز قدرها 50 مليون جنيه مصري بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن المشروع المزمع تنفيذه يتضمن إنشاء مجتمع عمراني متكامل يتكون من مناطق سكنية وخدمية، بالقرب من الطريق الدائري وطريق القطامية العين السخنة، وعلى بعد دقائق من أهم المشاريع الرائدة في القاهرة الجديدة.

وأضاف نائب مدير عام صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار المهندس كمال بهجت، أن عملية التقديم تتم يدوياً بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان، وفقاً لكراسة الشروط الموجودة، وتتطلب تقديم مظروفين (فني ومالي)، ويوجد حق سحب الطلب خلال يوم عمل واحد فقط بعد انتهاء فترة التقديم.

وأوضح المهندس كمال بهجت أن مدة تنفيذ المشروع سبع سنوات من تاريخ نشر القرار الوزاري، وسيتم الالتزام بجميع الاشتراطات والقيود الخاصة بالارتفاعات الخاصة بالدفاع المدني، وتوفير مواقف السيارات طبقاً للتشريعات المصرية ذات الصلة.