وزير الصحة يقود اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع، الذي حضره وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وناقش الاجتماع موقف سداد أقساط التأمين الصحي الشامل من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
في بداية الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالمشاركين، وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تم وضع الضوابط والآليات الخاصة بموقف المؤسسات الخاصة من المساهمات التعاونية بما يضمن استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف سداد مستحقات المؤسسات التابعة.
تناول الاجتماع أيضًا الوضع الراهن للمؤسسات الاقتصادية ومساهماتها في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما نوقشت مجموعة من المقترحات المتعلقة بالديون المالية المتأخرة على بعض المؤسسات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مقترحات مثل تحديد الديون المالية المستحقة على المؤسسات ذات الصلة والتخطيط والعمل على سداد هذه الديون لضمان استدامة منظومة العمل وتطوير برامج تحفيزية للشركات والمؤسسات التي تلتزم بالسداد.
حضر اللقاء الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية، والأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للخدمات الصحية، وعمرو زكي رئيس الشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعابد مهران نائب وزير الاستثمار، والوكيل محمود صبحي عضو المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد المقصود نائب وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومحمد الجارحي مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير، واللواء أحمد سعيد مدير الإدارة القانونية. الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير وإدارة الطرق.
