وزير قطاع الأعمال يتولى رئاسة الجمعية العامة لـ”القابضة الكيماوية” لاعتماد موازنة 2025/2026
ترأس وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد الشيمي، الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللتين عُقدتا لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التنمية والمشروعات الاستثمارية المستقبلية لشركاتها التابعة. وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد الشيمي على الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مسلطًا الضوء على محفظة شركاتها القوية وعلاماتها التجارية الراسخة وطاقاتها الإنتاجية ومواردها المتنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة من خلال مشاريع توسعية تهدف إلى تطبيق التقنيات الحديثة، وتنمية الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يزيد القيمة المضافة ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية. وأكد على ضرورة تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، والتركيز على تنمية الموارد البشرية وتحفيز العاملين، وضمان الاستدامة البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحسين القدرات الإنتاجية والموارد المتاحة، وتعظيم عوائد الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البناءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة أملاك الدولة. وأشار إلى ضرورة فتح آفاق أوسع للنمو الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتوطينها، من خلال الالتزام بمعايير موحدة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وحماية البيئة، والصيانة الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة. وأوضح أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة هما محوران أساسيان في الموازنة الجديدة.
قيّم عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة، التي تستهدف إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه مصري، و7.1 مليار جنيه مصري أرباحًا صافية، و10.3 مليار جنيه مصري صادرات. وأكد مصطفى أن الموازنة أُعدّت بما يتماشى مع استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، المستندة إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُركّز على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والانفتاح على أسواق التصدير.
استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من مشاريع الاستثمار والتوسع في قطاع الأسمدة، منها: إنشاء مصنعين جديدين في شركة كيما لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم؛ وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون التابع لشركة كيما، والذي كان متوقفًا عن العمل لمدة خمس سنوات ويجري حاليًا إعادة تأهيله للعودة إلى الإنتاج؛ وإعادة إحياء مصنعي الأمونيا واليوريا التابعين لشركة دلتا للأسمدة مع خطة عاجلة لإصلاحهما وتشغيلهما؛ ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لمضاعفة الإنتاج في شركة النصر للأسمدة؛ ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتضمن المشروع مشروع إنتاج حبيبات الكلور في شركة مصر للصناعات الكيماوية؛ ومشروع إنتاج قضبان الحديد مسبقة الإجهاد (سلك PC)؛ وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك فلنجات القطارات ووسادات فرامل المترو، في شركتي سيجوارت واليايات؛ وتطوير مصنع سيور شركة ناروبين. وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم خطط الدولة في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية وضمان التنمية الصناعية المستدامة.
وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة القابضة المصرح به من 10 مليارات جنيه مصري إلى 18 مليار جنيه مصري، ورأس مالها المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه مصري إلى 17 مليار جنيه مصري. ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز قدرتها المالية على تمويل خطط التنمية والاستثمار.
