البورصة المصرية تخطط لزيادة ساعات التداول لتعزيز السيولة المالية

عقدت البورصة المصرية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى قيادات شركات السمسرة الأعضاء وعدد من أطراف السوق. وكان الهدف من الاجتماع هو بحث مقترحات تطوير آليات التداول ورفع كفاءتها.

مقترح تمديد ساعات التداول

خلال الاجتماع، قدم رئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، مقترحًا لمد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية. وتتضمن الخطة بدء جلسة التداول في الساعة 9:30 صباحًا، وانتهائها في الساعة 3:00 عصرًا، مما يرفع إجمالي ساعات التداول إلى خمس ساعات ونصف.

أهداف المقترح

وأوضح عزام أن هذا المقترح يهدف إلى زيادة أحجام التداول وتعزيز مستويات السيولة في السوق. كما يسعى إلى مواءمة مواعيد العمل مع البورصات الإقليمية، مما سيسهم في جذب شرائح أوسع من المستثمرين إلى السوق المصرية.

مناقشات مع شركات السمسرة

شهد الاجتماع مناقشات موسعة مع شركات السمسرة الأعضاء، حيث تم عرض تفاصيل المقترح والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الآثار التشغيلية والفنية المحتملة. وشملت النقاشات تأثير تعديل مواعيد التداول على فرق العمل، ونظم التداول، وإعداد التقارير المالية اليومية.

استطلاع آراء الشركات

في إطار النهج التشاركي في اتخاذ القرار، قرر رئيس البورصة إرسال استقصاء شامل إلى جميع شركات السمسرة لجمع آرائهم بطريقة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي. يهدف هذا الاستطلاع إلى تحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وحماية مصالح المتعاملين، والوصول إلى توافق بين مختلف أطراف السوق.

تعزيز الشراكة مع شركات الوساطة

أكد عزام أن هذا التوجه يعكس حرص البورصة المصرية على تعزيز الشراكة مع شركات الوساطة واتباع سياسات تشاركية في صياغة القرارات، بما يدعم رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

دور السوق في دعم الاقتصاد الوطني

أضاف عزام أن تطوير آليات التداول وتحسين بيئة السوق، بما في ذلك مقترح تمديد ساعات العمل، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لخطة البورصة المصرية لدعم النمو المستدام وتعظيم السيولة. ويعكس ذلك الحرص على خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور سوق رأس المال في التمويل والاستثمار.