تفعيل قانون العمل الجديد اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.. التفاصيل

أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من سبتمبر/أيلول، بعد صدور الأحكام التنظيمية ذات الصلة. وسيضمن ذلك بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مع حماية حقوق الموظفين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، الخميس، في ندوة توعوية نظمتها غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم. وخلال الندوة، قدّم المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبد العاطي، عرضًا تفصيليًا لمضمون القانون.

وأكد جبران أن القانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مشاورات موسعة وموافقة مجلس النواب ومشاركة ممثلي رجال الأعمال والعمال، يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، مشيرا إلى أن القانون يواكب التغيرات في نماذج العمل الحديثة ويضمن التوازن بين جميع أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى زيادة الأمان الوظيفي للعاملين وضمان العدالة في العلاقات التعاقدية، مع مراعاة معايير العمل الدولية، ويعكس التزام الدولة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.

في ختام كلمته، خاطب جبران المستثمرين حول العالم، حاثًا إياهم على الاستفادة من بيئة الاستثمار المتوازنة في مصر. وأشاد بوجود بنية قانونية حديثة، وكوادر بشرية مؤهلة، وبيئة عمل داعمة للإنتاجية، ومتوافقة مع المعايير الدولية.