وزير التخطيط يعلن تنفيذ استثمارات عامة خضراء بقيمة 215.5 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025

بينما نتابع جهود خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير حول وضع الاستثمارات العامة الخضراء للسنة المالية 2024/2025. التقرير يسرد الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، وكل هذا يتماشى مع المساعي لدمج العوامل البيئية في خطط التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة الخضراء ومواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال توسع مشروعات التكييف والتخفيف.

الاستثمارات العامة الخضراء

كما يشير التقرير، فإن حجم الاستثمارات العامة الخضراء التي تمت خلال العام المالي 2024/2025 بلغ حوالي 215.5 مليار جنيه، وتم توزيعها على 7 مجالات رئيسية. فمثلاً، تصدَّر النقل الأخضر القائمة، وبلغت نسبة استثماراته 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء. ثم تأتي مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، تليها مجالات العمران المستدام 8%، وتحسين البيئة 4.5%، فمجال الزراعة والري بنسبة 3%، وأخيرًا الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%. ولا ننسى قطاع الاتصالات، حيث يتم توزيع الاستثمارات بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء هي جزء من جهود الدولة للتوسع في المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية. وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وهذا يعكس حرص الدولة على التوافق مع المعايير الدولية. يلفت الوزير الانتباه إلى أن النمو المستمر في الاستثمارات الخضراء يعني تحسن ترتيب مصر في مؤشرات إدارة الاستثمار العام من وجهة نظر المناخ.

علاوة على ذلك، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام 2020/2021 إلى 60% في السنة المالية الجارية 2026/2027. هذا يُظهر التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والانتقال للاقتصاد الأخضر عبر توجيه الاستثمارات العامة لمشروعات صديقة للبيئة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

الدكتور أحمد رستم أكد استمرار العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، وهذا سيساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويعزز من أهداف رؤية مصر 2030، فضلاً عن رفع مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وحول مشروعات السنة المالية 2024/2025، أبرز الدكتور رستم ضخ استثمارات خضراء في عدد من المشاريع مثل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة. وأيضًا هناك مشروعات للتحسين مثل محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية السواحل والشواطئ.

بالنسبة لمبادرة “حياة كريمة”، أكد الدكتور رستم أن الاستثمارات العامة الخضراء الخاصة بهذه المبادرة تشمل تطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتبطين الترع، وإنشاء محطات لتنقية مياه الشرب.