رئيس الوزراء يجتمع برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة عدد من ملفات العمل الخاصة بالهيئة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، لمراجعة بعض ملفات عمل المؤسسة.

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدور هيئة الرقابة المالية في تطوير وتوسيع الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تقدم مختلف أشكال الدعم والمساندة لضمان استمرار القطاع المالي غير المصرفي في أداء دوره.

استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني وتعظيم أثره التنموي الإيجابي والمستدام على المجتمع المصري. كما استعرض حزمة القرارات واللوائح التنفيذية لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر عن فخامة الرئيس. وتشمل هذه القرارات زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع ضوابط ونسب استثمار لشركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

صرح الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستعقد منتدى للتكنولوجيا المالية خلال شهر يوليو المقبل بعنوان “التشريعات الداعمة للتمويل والنمو”. وسيركز المنتدى على جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى التشريعات واللوائح التي سُنّت لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع، وتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من جمع التمويل اللازم لدعم استراتيجيات تطوير أعمالها.

أكد رئيس المؤسسة أن المؤتمر سيستعرض قصص نجاح شركات عاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (أسواق رأس المال والأنشطة التمويلية) حصلت على تمويلات بملايين الدولارات من خلال حصولها على تراخيص من هيئة الرقابة المالية. وهذا يُبرز أهمية التشريعات في جذب الاستثمار الأجنبي إلى هذا القطاع. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن شركات رأس المال الجريء والمستثمرون المهتمون بالشركات التي تستخدم التكنولوجيا في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فريد أن التغطية التأمينية للمباني العامة تحظى بأهمية كبيرة، وسيتم معالجة هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة في ضوء الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

أوضح رئيس المؤسسة أن معاملات أسواق رأس المال قد استقرت بفضل الجهود والقرارات التي تراعي متطلبات الرقابة المتدرجة والقائمة على المخاطر، وذلك للحفاظ على توازنٍ ملموس بين الأسواق الناشئة، والحفاظ على استقرارها، وضمان سلامة المعاملات لحماية المستثمرين. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الأنظمة التي تربط جميع الأطراف المشاركة في عملية المعاملات تعمل بكفاءة وتخضع للمراقبة الدورية.

أعلنت هيئة السلوك المالي (FID) أنها ستطبق قريبًا معايير بازل 3 على شركات القطاع المالي غير المصرفي. تضمن هذه المعايير امتلاك الشركات لرأس مال كافٍ لتغطية جميع المخاطر التي قد تواجهها، بما في ذلك مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز الملاءة المالية للشركات المالية غير المصرفية. ويتكامل هذا مع جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.