رئيس الوزراء يواصل متابعة أعمال اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء في النصف الأول من عام 2025

منذ 12 ساعات
رئيس الوزراء يواصل متابعة أعمال اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء في النصف الأول من عام 2025

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال وجهود اللجنة العليا للرعاية الطبية والمساعدات بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بتقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

أكد رئيس الوزراء على أهمية جهود اللجنة العليا للصحة والإغاثة المتواصلة ودورها الفاعل في رصد بلاغات الطوارئ الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تغطي نطاقًا واسعًا من المجالات الحيوية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأشاد بجهود اللجنة وعملها خلال النصف الأول من هذا العام، والذي تضمن التعامل مع عدد كبير من الحالات والبلاغات الطارئة حسب ظروف كل حالة.

صرح الدكتور حسام المصري في التقرير بأن اللجنة الطبية العليا حرصت على سرعة الاستجابة للمواطنين خلال هذه الفترة. وشمل عمل اللجنة رصد 7041 مكالمة طوارئ طبية والرد عليها عبر قنوات مختلفة، منها وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم واتساب الخاص باللجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين. كما شملت هذه الأعمال حالات القوافل الطبية، حيث تم التعامل معها على وجه السرعة، سواء بقرارات علاجية من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، أو من خلال المجالس الطبية المتخصصة. وشملت هذه القرارات عمليات زراعة نخاع عظم شبه متطابق، وحالات جاما نايف، وأطراف صناعية لذوي الإعاقة. كما أجريت عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

أعلن المصري أن رئيس الوزراء أصدر 1218 قرار علاج بتمويل من الدولة في إطار الاستجابة السريعة لبلاغات الطوارئ. وفي النصف الأول من عام 2025، قدمت اللجنة تدخلات طبية لـ 320 حالة عولجت بجهازي السايبر نايف وجاما نايف، و279 قرارًا متعلقًا بزراعة نخاع عظم شبه متطابق.

وأشار رئيس اللجنة العليا للصحة والمساعدات إلى أنه تم اتخاذ 232 قراراً طارئاً من قبل رئيس الوزراء، وتم توفير الأدوية لإجمالي 789 مكالمة طارئة وتم رصدها والاستجابة لها.

وفي إطار جهود اللجنة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، تم تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لـ387 حالة عبر قوافل اللجنة في مختلف المحافظات، كما تم فحص 24780 مواطناً.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن العمليات والاحتياجات الطبية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025 لا تقتصر على هذه التخصصات فقط، بل تشمل جراحات العظام والمفاصل، وأمراض القلب (القسطرة، الدعامات، جراحة القلب المفتوح، كهرباء القلب)، وإزالة وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض الكبد وزراعتها، وجراحات المسالك البولية، وجراحات قلب الأطفال والرضع، وأمراض الصدر، والعمود الفقري والفقرات.

في تقريره حول أهم الحالات التي تم التركيز عليها والعمل عليها خلال النصف الأول من عام 2025، أوضح رئيس اللجنة العليا للطوارئ الطبية أن رصد بلاغات الطوارئ الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة يأتي في مقدمة هذه الحالات. وتقوم اللجنة بالرد على بلاغات الطوارئ من المواطنين بشكل دوري، والتواصل مع مختلف الحالات، واستلام التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، ورفعها إلى اللجنة العليا للطوارئ الطبية بمجلس الوزراء لتحديد مدى احتياج هذه الحالات للتدخل السريع، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة، والمساهمة في تغطية تكاليف العلاج للدولة.

فيما يتعلق بملف حوكمة القطاع الصحي، وفي إطار السعي لتحقيق كفاءة واستدامة أكبر للخدمات الطبية، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا وهيئة الأعمال الخيرية إلى مذكرة التفاهم الموقعة لإطلاق برنامج رعاية صحية قائم على القيمة في مصر. وقد نُفذت هذه المذكرة من خلال شراكة بين أمانة مجلس الوزراء للشؤون الطبية، والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، وبرنامج أكسفورد للقيمة والحوكمة – المملكة المتحدة (OVSP)، ومجموعة إليفيت للرعاية الصحية. وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة كفاءة استخدام موارد الرعاية الصحية، وتحسين النتائج الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقافة قياس النتائج الصحية بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الرعاية. ويشمل ذلك دعم التدريب وبناء الكفاءات الوطنية في إدارة أنظمة الرعاية الصحية الحديثة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والاستشارات مع المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.

يهدف البرنامج الوطني للصحة القائمة على القيمة أيضًا إلى إرساء نظام رعاية صحية عالي القيمة في مصر من خلال تحسين النتائج الصحية للسكان من خلال التخصيص الأمثل للموارد والاستخدام الأمثل لها، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. ويتحقق ذلك من خلال شراكة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تضمن المشاركة الفعالة لجميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية المصري، لتعزيز التغطية الصحية الشاملة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

أكد الدكتور حسام المصري على أهمية تطوير موارد الرصد الميداني والمشاركة في القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجًا. وأوضح أن اللجنة الطبية والإغاثية العليا، بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات طبية، والمستشفيات الجامعية، نظمت عدة قوافل طبية لقرى مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية والقرى الأكثر احتياجًا. غطت القوافل العديد من محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد الحالات في القوافل الطبية حوالي 24,780 حالة. واستعرض أهم القوافل الطبية التي نُفذت في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد رئيس اللجنة الطبية والإغاثية العليا أن الرصد والمتابعة المباشرة لحالات زراعة نخاع العظم شبه المتوافق مستمرة، ويتم اتخاذ قرارات العلاج بحيث يتم تغطية تكاليف علاج الحالات الطارئة التي تخضع لعمليات زراعة نخاع العظم شبه المتوافق من قبل رئاسة الوزراء من الموازنة العامة للدولة.

أشار الدكتور حسام المصري إلى جهود اللجنة الطبية العليا ودعواتها للمساعدة في رصد حالات ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية نتيجة حوادث أو غيرها. ويصدر رئيس الوزراء قرارات تركيب الأطراف الصناعية في هذه الحالات على نفقة الدولة، بالتعاون مع مركز القوات المسلحة للطب الطبيعي والتأهيل وأمراض الروماتيزم. كما تتم متابعة حالات الأورام التي تتطلب جلسات علاج باستخدام جاما نايف وسايبر نايف. ويصدر رئيس الوزراء قرارات علاج جراحات جاما نايف على نفقة الدولة، بالتعاون مع مستشفيات مختلفة، أبرزها مستشفى العجوزة، ومستشفى المعادي العسكري، ومستشفى 57357.

سلط التقرير الضوء على جهود اللجنة لمعالجة نقص الأدوية المحددة، بما في ذلك التنسيق مع إدارة نقص الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومؤسسة التأمين الصحي، وصيدليات الطوارئ لتوجيه المواطنين إلى أماكن توافر هذه الأدوية أو بدائل مماثلة. كما صدرت عدة قرارات على نفقة الحكومة لأدوية مدرجة ضمن البروتوكولات الممولة حكوميًا من خلال مجالس طبية متخصصة. كما تواصل اللجنة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وخاصة جمعية “أدوية للجميع”، لمعالجة النفقات الحكومية والحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي.

أكد الدكتور حسام المصري التزام اللجنة بإقامة آليات التواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية وتبادل الخبرات والمنافع. وأشار إلى أن اللجنة تخطط لسلسلة من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية لتعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالحالات الطبية. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى عمل اللجنة في ملف التوعية الطبية، تكثف اللجنة أيضًا حملاتها التوعوية الطبية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك في النصف الأول من عام 2025. ويتم نشر رسوم بيانية طبية تحتوي على معلومات طبية مبسطة بانتظام، كما تم إطلاق حملة خلال شهر رمضان لتوعية مرضى الأمراض المزمنة من خلال سلسلة من النصائح المنشورة دوريًا.

واختتم الدكتور حسام المصري تقريره باستعراض عدة نماذج من استجابات اللجنة في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025 والإجراءات والخطوات الفورية المتخذة لمواجهة هذه المكالمات الطارئة.


شارك