الاتحاد الأوروبي يفكر في تحديد سقف متحرك لأسعار النفط الروسي

تستعد المفوضية الأوروبية لاقتراح آلية جديدة من شأنها فرض سقف سعري مرن على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد موسكو، بهدف التغلب على معارضة بعض الدول الأعضاء لآليات التسعير السابقة، بحسب أربعة دبلوماسيين أوروبيين.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن اقترحت المفوضية في يونيو/حزيران الماضي خفض سقف السعر الذي حددته مجموعة السبع من 60 دولارا إلى 45 دولارا للبرميل بما يتماشى مع انخفاض الأسعار العالمية، مما يجعل السقف الحالي غير فعال في تقييد عائدات روسيا من النفط.

فُرض الحد الأقصى الحالي للسعر في ديسمبر 2022 للحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب ضد أوكرانيا. إلا أن محاولات خفض هذا الحد خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في كندا لم تحظَ بدعم الولايات المتحدة، نظرًا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال التوترات بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، قبل أن تتراجع إلى ما دون 70 دولارًا. ومع ذلك، تتخذ المفوضية الأوروبية خطوات أحادية الجانب لتعزيز سقف سعر النفط الخام الروسي.

آلية جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية

وفقًا لمصادر دبلوماسية، تعمل المفوضية حاليًا على تصميم سقف سعري مرن يتغير بانتظام بناءً على أسعار النفط العالمية، بدلًا من تحديد سعر ثابت. وسيتضمن المقترح آلية مراجعة دورية تُسهّل تعديل سقف السعر تلقائيًا دون الحاجة إلى توافق سياسي في كل مرة.

وفي حين لم يتم تحديد المستوى الدقيق للسقف الجديد بعد، قال أحد المصادر إن العرض قد يبدأ عند ما يزيد قليلا على 45 دولارا للبرميل.