الرقابة المالية تُصدر تنظيمات جديدة تشمل 8 شركات

وافقت لجنة ممارسات التكنولوجيا المالية التابعة لهيئة الرقابة المالية على تجديد تسجيل شركة Valify Solutions في سجل مقدمي خدمات التعهيد الخارجي. وستعمل Valify في جميع مجالات التكنولوجيا المالية بعد إضافة إمكانية إبرام عقود المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، وتسجيل السجلات الرقمية وتخزينها واسترجاعها إلكترونيًا.

وافقت اللجنة أيضًا على شركة تمويل استهلاكي، “كونتاكت كريديت تيك”، للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية في مجالات التحقق الإلكتروني من الهوية والتحقق منها والمصادقة عليها، وتحديد هوية العملاء إلكترونيًا، والتعاقد الإلكتروني على المنتجات المالية غير المصرفية، وتسجيل السجلات الرقمية وتخزينها واسترجاعها إلكترونيًا. ويتم ذلك من خلال عقد مع شركة “في لينس”، وهي شركة مسجلة لدى الهيئة.

في سياق متصل، وافقت لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص شركتي “رعد للتكنولوجيا” و”النعيم القابضة للاستثمارات” للعمل كصناديق استثمارية، سواءً بشكل مستقل أو بالشراكة مع جهات أخرى. كما وافقت اللجنة على ترخيص شركة “تيلدا القابضة للاستثمارات المالية” للعمل كأمين حفظ.

كما وافقت اللجنة على تأسيس شركتي “ديجيتال بنكر القابضة” و”بيزنس كوميونيتي القابضة للاستثمارات المالية” للمشاركة في تأسيس الشركات التي تُصدر أوراقًا مالية أو تزيد رؤوس أموالها. كما وافقت على إضافة التمويل العقاري إلى غرض شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية”.

تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية الموافقة على تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وتدقيق الهيئة ومنح التراخيص لممارسة هذا النشاط، وذلك وفقاً لقرار رئيس الهيئة المؤرخ في سنة 2023 والرقم 3060.

الموافقة على طلبات إضافة أنشطة وآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك تعديل الإطار القانوني لدخول أو خروج الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

وتتضمن مهام اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لرقابة وتدقيق الهيئة، وإعطاء الموافقة المبدئية أو النهائية، وإقرار أنظمة المكافآت والحوافز والتعديلات عليها، وإبداء الرأي في إيقاف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

الموافقة على طلبات فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتصفية، والإيقاف المؤقت للأنشطة، والإيقاف الطوعي، بما في ذلك الموافقة على طلبات تسجيل وتجديد وإلغاء الشركاء المؤسسين للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية،