الإسكان تستهدف إنشاء 170 ألف غرفة فندقية خلال عامين لتعزيز قطاع السياحة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية. الهدف كان مناقشة رؤية الوزارة لتحسين آليات العمل في الهيئة، وكيفية زيادة كفاءة الأداء المؤسسي، واستغلال الأصول المتاحة أفضل استغلال. كل ذلك يأتي في سياق دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق تنمية عمرانية وسياحية مستدامة.

أهمية التطوير المستمر

أكدت الوزيرة على أن المرحلة القادمة تتطلب تطويرًا دائمًا للأساليب والآليات المستخدمة داخل الهيئة، لمواكبة أهداف الدولة في الاستفادة من المقومات السياحية في مختلف مناطق البلاد. ففي النهاية، الهدف هو تحويل هذه المقومات إلى فرص حقيقية للاستثمار والتنمية، والتي تضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطني.

استعراض الخطط والمشروعات

خلال الاجتماع، عرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير الآليات. وفقًا لمعلوماته، فإن مساحة الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة تصل تقريبًا إلى 18.5 مليار متر مربع. وتناول أيضًا وضع المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها في تلك الأراضي، مما يعكس إمكانيات الهيئة في زيادة الاستفادة منها في الفترة القادمة.

الطاقة الفندقية والمشروعات المستقبلية

كما تم تناول موضوع الطاقة الفندقية، حيث يوجد حاليًا حوالى 110 آلاف غرفة فندقية قائمة، بالإضافة إلى 60 ألف غرفة أخرى تحت التنفيذ. الهدف هو إضافة تلك الغرف خلال العامين المقبلين، لمجموع يصل إلى نحو 170 ألف غرفة، مع وجود خطط لإنشاء حوالي 190 ألف غرفة إضافية. هذا ينبغي أن يسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرة المقاصد السياحية على جذب الزوار وزيادة العوائد من الاستثمارات السياحية.

مقترحات جديدة للتنمية السياحية

تحدث الاجتماع أيضًا عن عدد من الأراضي التابعة للهيئة، وطرحت مقترحات متعلقة باستغلالها لإنشاء مراكز سياحية متكاملة. هذا سيساعد في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وبالتالي خلق مقاصد جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات. المهندسة راندة شددت على أهمية وضع رؤية شاملة للاستفادة من تلك الأراضي، مع البحث في أفضل الاستخدامات الممكنة، لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري.

التنسيق مع الجهات المختلفة

انتهى الاجتماع بتوجيه المهندسة راندة بضرورة تطوير نظام عرض الفرص الاستثمارية وتوفير المعلومات عنها بشكل واضح ومحدث لجذب المستثمرين. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وكافة الجهات المعنية، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.