مصر وسلطنة عمان تعززان التعاون لزيادة الاستثمارات في الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان. كانت الجلسة مليئة بالنقاشات المثمرة حول كيفية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وحضر اللقاء أيضًا مجموعة من الشخصيات المهمة مثل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إضافةً إلى محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار. ومن الجانب العماني، كان هناك السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، مما يعكس أهمية هذا الاجتماع.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد فريد على ضرورة الانتقال بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة جديدة تتسم بالتكامل، حيث يجب أن نركز على الشراكات الاستثمارية والصناعية. لقد أشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكلا البلدين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحرة، وتنمية فرص جديدة للشركات المصرية.
هناك أفكار تُطرح حول كيفية استغلال المناطق الحرة في عمان لتسهيل عمليات التصنيع لدى الشركات المصرية، ثم إعادة تصدير منتجاتها إلى أسواق كآسيا. أيضاً، لماذا لا نستفيد من الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكانياتها الصناعية لتحقيق ذلك؟
إن الأمر لا يتعلق فقط بالأفكار، بل من الضروري تحويل هذه المقترحات إلى خطة عمل واضحة، تشمل القطاعات والشركات المستهدفة. كيف يمكننا الانتقال من مجرد الحديث عن الفرص إلى تنفيذ مشروعات وشراكات حقيقية؟
كذلك، تحدث الجانبان عن فرص التعاون في مجالات متنوعة مثل الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات التحويلية، وأيضًا في مجالات الطاقة المتجددة واللوجستيات. كما تم التطرق إلى الرخام والصناعات المرتبطة به كفرصة استثمارية ملحوظة.
هناك حديث أيضًا حول كيفية تنظيم فعاليات مشتركة لتعريف مجتمع الأعمال في مصر بفرص الاستثمار في سلطنة عمان. على سبيل المثال، تنظيم ملتقى في القاهرة قد يكون خطوة فعالة لتنمية هذا التعاون.
الدكتور محمد فريد أكد أن هذا النهج يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار لدعم توسع الشركات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز صادراتها، وهذا أمر مثير للاهتمام.
من جهة أخرى، أشار السفير عبدالله بن ناصر الرحبي إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وهذا يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة.
وفي هذا السياق، استعرض السيد قيس بن محمد اليوسف تجربة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية، مشددًا على ضرورة التكامل بين الدولتين كشرط أساسي لتوسيع نطاق الشركات المصرية نحو أسواق إفريقيا وآسيا.
في النهاية، اتفق الجانبان على ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية وإعداد برنامج تنفيذي واضح. يبدو أن هناك أمل كبير في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز التجارة بين البلدين.
