زيادة 15% لشقق الإيجار القديم تبدأ غدا لأول مرة
المستأجرون وأصحاب العقارات في نظام الإيجار القديم ينتظرون بفارغ الصبر أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، وهذا سيبدأ مع دخول سبتمبر 2026. هذه الزيادة تأتي وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأدخل قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وفترات الانتقال للعقود.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
الزيادة الأولى ستبدأ من يوم الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026، وهنا تكون الزيادة نسبة 15% سنويًا. يعني أنه مع نهاية كل عام ستُضاف هذه النسبة للقيمة الإيجارية الأساسية لكل وحدة، استنادًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون.
قيمة زيادة الإيجار القديم
قيمة الإيجار تختلف بالتأكيد بين الوحدات حسب تصنيف المنطقة. الزيادة تُطبق على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون، حسب أيهما يكون أعلى. دعنا نستعرض بعض الأمثلة:
في المناطق الاقتصادية، الإيجار الأساسي هو 250 جنيه، ومع الزيادة، سيكون 287.50 جنيه شهريًا. بالنسبة للمناطق المتوسطة، يبدأ الإيجار من 400 جنيه، ليصبح 460 جنيه بعد الزيادة. أما بالنسبة للمناطق المتميزة، فيبدأ الإيجار من 1000 جنيه، ويتخطى الـ1150 جنيه بعد الزيادة.
لذا، عند حساب القيمة المستحقة لكل وحدة، يتم أولاً تحديد القيمة القانونية الأساسية، ثم تُضاف إليها نسبة الزيادة السنوية. الأمر ليس معقدًا، لكن يحتاج بعض التروي.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
القانون حدد فترات انتقالية تختلف حسب استخدام الوحدة. بالنسبة للوحدات السكنية، هناك فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وذلك حتى عام 2032. لكن بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل الوحدات التجارية والإدارية، لديهم فترة 5 سنوات بعد انتهاءها، سيكون عقود الإيجار القديمة ملغاة تلقائيًا، إلا إذا توصل المؤجر والمستأجر لعقد جديد.
حالات إخلاء شقق الإيجار القديم
وضع القانون بعض الضوابط الخاصة بإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. من بين الحالات التي يمكن طلب الإخلاء بها قبل نهاية الفترة الانتقالية، هو إذا تم غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته.
لكن، لا يجب أن نغفل أن القانون يوفر أيضًا إجراءات حماية اجتماعية للمستأجرين، مثل أولوية الحصول على وحدات بديلة من قبل الدولة. وهذا يأتي في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، مما يمنح الأطراف فترات انتقالية قبل إنهاء العقود حسب المعايير التي حددها القانون.
