وزير الإسكان يقدم عرضاً لإنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من 2014 حتى يونيو 2025

استعرض وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ملخص الإنجازات في قطاع المياه والصرف الصحي والصرف الصحي على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 وحتى يونيو 2025 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وزير الإسكان أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في إنجاز مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو إطلاق مشروعات جديدة تُسهم في تحسين مستوى الخدمة في المناطق الحضرية والريفية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وقد بلغ عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي نحو 5100 مشروع، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 671 مليار جنيه مصري.
أعلن المهندس شريف الشربيني، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب تبلغ قيمتها 275.8 مليار جنيه مصري، نحو 1919 مشروعًا، تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقة إجمالية تبلغ 16.6 مليون متر مكعب يوميًا.
يبلغ إجمالي مشاريع الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 3181 مشروعًا في المناطق الحضرية والريفية، بطاقة إجمالية تبلغ 11.6 مليون متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 394.6 مليار ليرة. كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، وهما محطتان لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة يومية تصل إلى 6.6 مليون متر مكعب يوميًا، وبتكلفة تقارب 16 مليار ليرة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن تنفيذ هذه المشاريع أدى إلى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في الدولة كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان، من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025. وبلغ عدد محطات مياه الشرب بأنواعها (سطحية، وارتوازية، وتحلية) نحو 3188 محطة، تنتج نحو 30.7 مليون متر مكعب يوميًا، بطاقة تصميمية تبلغ 44 مليون متر مكعب يوميًا. وبلغ طول شبكات مياه الشرب نحو 181 ألف كيلومتر. كما ساهم تنفيذ المشاريع في هذا القطاع في زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي الحضري من إجمالي سكان المناطق الحضرية في البلاد، من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025. كما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر من 12% عام 2014 إلى حوالي 60% عام 2025. وبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجميع أنواعها (الأولية والثانوية والثالثية) حوالي 602 محطة. وبلغ طول شبكة الصرف الصحي حوالي 92,000 كم، بطاقة تصميمية تبلغ 18.9 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضاف وزير الإسكان: “فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتنمية ريف مصر (حياة كريمة)، يبلغ إجمالي هذه المشاريع 1814 مشروعًا، منها حوالي 891 مشروعًا لمياه الشرب وحوالي 923 مشروعًا للصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 121 مليار جنيه مصري. هذا بالإضافة إلى مشاريع التجديد والتوسعة والتدعيم والتوصيلات المنزلية التي تم إنجازها وتنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 39 مليار جنيه مصري. وبذلك، يصل إجمالي تكلفة المشاريع المنفذة على مستوى القطاع إلى حوالي 726 مليار جنيه مصري”.
جدير بالذكر أنه مع اكتمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تنمية الريف المصري، فمن المتوقع شمولها بالكامل بنهاية المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.
أعلن وزير الإسكان عن تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. وقد بُذلت جهود خلال السنوات الأخيرة لتقسيم الخطة إلى عدة محاور رئيسية، هي: تنفيذ محطات تحلية المياه في المدن الساحلية، وزيادة طاقة محطات التحلية من 84 ألف متر مكعب يوميًا منذ عام 2014 إلى 1.35 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، وتوسيع نطاق تنفيذ محطات المعالجة الثلاثية والثنائية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة إجمالي عدد محطات المعالجة المنفذة والتي قيد الإنشاء إلى 893 محطة معالجة بطاقة إجمالية تبلغ 23.3 مليون متر مكعب يوميًا، وزيادة كمية المياه المستهدفة لإعادة الاستخدام من خلال المعالجة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي إلى 37.4 مليون متر مكعب يوميًا.
استعرض وزير الإسكان منظومة تقليل فاقد مياه الشرب، والاستخدام الأمثل وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وغسيل الفلاتر. وقد تحقق ذلك من خلال: ترشيد استهلاك المياه باستخدام وصلات خاصة لتوفير المياه، حيث تم توريد 5 ملايين وصلة موفرة للمياه، وتوفير عدد كبير من العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ خطة توعية لترشيد الاستهلاك. كما تم العمل على تعظيم الاستفادة من إنتاج الكهرباء من رواسب معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من إعادة تأهيل وإصلاح الأعمال الكهروميكانيكية، وزيادة عقود وشراء المعدات الكهروميكانيكية المحلية، وتحسين أداء الأنظمة التشغيلية ومقدمي الخدمات من خلال رفع مستوى الأداء المؤسسي، ونظام مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع والمدارس الفنية، ووضع خطط التشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك والاستعداد لموسم الأمطار.