وزير المالية يعقب على ملاحظات النواب بخصوص مشروع الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية أحمد كجك، أن التنسيق جار مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

مشروع الميزانية الجديد

وأكد أنه تم أمام الجمعية العامة لمجلس النواب تحديد أهداف محددة لضمان التوازن وخفض العجز والديون، وكذلك إدخال وتوسيع حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

أعلن وزير المالية أن حجم الدين يتناسب مع حجم الاقتصاد، وأن الموازنة الجديدة تتوقع خفض نسبة الدين إلى 82%. وأضاف: “ستتحسن خدمة الدين مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة”.

وقال “لقد أعلنا في وقت سابق أننا سنخفض ديوننا الخارجية من مليار دولار إلى ملياري دولار سنويا، وهذا ما حدث”.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب مهارةً عاليةً واستمراريةً، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة تقارب 35% هذا العام. وهذه زيادةٌ استثنائيةٌ لم نشهدها في سنواتٍ لم تشهد أي زيادةٍ في الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

أعلن وزير المالية أن الزيادة جاءت نتيجةً للتسهيلات وحلّ المشكلات وفتح المجال أمام حلولٍ لمشاكل قائمة منذ سنوات. لذا، فإنّ الاعتقاد بأن زيادة الإيرادات الضريبية مرتبطةٌ بزيادة الضرائب خاطئ. إلا أن الزيادة جاءت نتيجةً لحزمة التسهيلات والحوافز وحل المشكلات، وانخراط العديد من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعيةً بعد حزمة التسهيلات. وأعلن أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه التسهيلات والحوافز والإعفاءات خلال أيام.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة بل تحصيل أفضل وأكثر كفاءة وعدالة، بدءاً من تسهيلات في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن إعفاءات أخرى في رسوم العقارات والجمارك.