المشاط: مصر تتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الكهرباء في المناطق الصناعية والطرق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر احتلت المركز الثاني بين أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 (PSDI). يُصدر هذا المؤشر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع لبنك التنمية الأفريقي. وحصلت مصر على 58.99 من 100 نقطة، متجاوزةً المتوسط القاري البالغ 45.39، ومتوسط شمال أفريقيا البالغ 50.55. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر دولة رائدة على مستوى القارة في عدة مجالات، منها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة تعتمد على خمسة أبعاد رئيسية لجودة الخدمات العامة في البلدان الأفريقية: الطاقة والكهرباء، والأمن الغذائي، والتكامل الإقليمي، والصناعة، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس مدى تطور البنية التحتية في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما زاد من مرونة الاقتصاد المصري وجاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ويتحقق ذلك من خلال ضمان مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية في القطاعات الحيوية، لا سيما الصناعات الإنتاجية غير النفطية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. وذلك لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بين دول القارة، والاستفادة من موقع مصر المتميز وتوافر المناطق الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة لنقل البضائع والأفراد.
أظهر المؤشر أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيًا برصيد 75.61 نقطة في مجال الكهرباء والطاقة، متفوقةً بشكل ملحوظ في هذا المجال. وأشار التقرير إلى أن مصر حققت 82.71 نقطة في مجال الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في مجال إنتاج الكهرباء، و93.52 نقطة في مجال تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فاعلة. كما أشار التقرير إلى تحسن أداء مصر في مجال الطاقة المتجددة، رغم استمرار اعتمادها جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخططها للتحول إلى الطاقة النظيفة. وتهدف مصر إلى توليد 42% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن رؤية مصر 2030، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
فيما يتعلق ببعد التكامل الإقليمي، ذكر التقرير أن مصر احتلت المركز الثالث على مستوى القارة برصيد 56.72 نقطة. كما أبرز التقرير أداء مصر في مجال البنية التحتية، حيث بلغت نسبة جودة الطرق 91.47%، وهي من أعلى النسب على مستوى القارة. وأشير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية. وأعلن أن مصر تعمل على تطوير شبكة نقل متكاملة (طرق وسكك حديدية وموانئ) بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، مما يعزز مكانتها كمركز تجاري في أفريقيا.
كما تناول التقرير أداء مصر في البعد الصناعي، حيث احتلت المركز السابع على مستوى القارة، مسجلةً 53.47 نقطة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، مسجلةً 58.76 نقطة، مما يعكس التقدم الملحوظ المحرز في إنشاء مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية لم تسجل سوى 48.65 نقطة، إلا أن البنية التحتية الجيدة تُسهم في تحسين فرص الإنتاج وتوسيع الاستثمار.
فيما يتعلق بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى أن مصر حققت 62.18 نقطة، مما يضعها ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى القارة في مؤشر تعليم وتوظيف الشباب، مسجلةً 78.69 نقطة، مما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج ومبادرات تعليمية لسد فجوة المهارات وزيادة فرص العمل. كما أشار التقرير إلى أن 99% من سكان مصر يحصلون على مياه شرب آمنة، وهو إنجاز مهم، وأن مصر حققت أيضًا 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما سلط تقرير البنك الأفريقي للتنمية الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بحلول عام 2030. وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات إكمال التعليم العالي للفتيات، وارتفع تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.7% في عام 2021، وهو أحد أعلى المعدلات في القارة.
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، احتلت مصر المرتبة الثانية عشرة على مستوى القارة برصيد 50.11 نقطة. ويشير هذا الأداء المتوسط إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي، والحد من معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جهة أخرى، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضع مصر في تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي 2025” الصادر عن بنك التنمية الأفريقي بعنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام”. وتضمن التقرير توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات والضغوط الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على المنطقة. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% عام 2024 إلى 3.9% عام 2025، ثم إلى 4.8% عام 2026، مما يشير إلى انتعاش تدريجي واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
أكد التقرير أن صمود الاقتصاد المصري يرتكز على عدة عوامل، منها تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وفي سياق إقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، التي تضم مصر، إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بأداء الاقتصاد المصري.
كما سلط التقرير الضوء على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات البيئية والاقتصادية. وذكر أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات وقدرتها على تنفيذ سياسات كفيلة باستعادة الاستقرار الاقتصادي وضمان النمو المستدام.
كشف تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2025 أن مصر لديها إمكانات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في السنوات المقبلة، بفضل الإصلاحات التي بدأتها الحكومة والدعم الدولي والجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
