وزير المالية: 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة طموحة للغاية، تبدأ في يوليو المقبل، ستُخصص لتمويل مبادرات “الدعم الاقتصادي” للأنشطة الصناعية والتصديرية، مُمثلةً بذلك خطوةً قويةً نحو الأمام بالشراكة مع مجتمع الأعمال. وأعلن أن الموازنة الجديدة خصصت 78 مليار جنيه مصري لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

الشراكة مع عالم الأعمال

وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن موارد بقيمة 45 مليار جنيه سيحتاجها قطاع التصدير اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك في إطار رؤيتنا المتكاملة لزيادة النمو الاقتصادي، وأنها تستهدف ضمان سداد أعباء التصدير ببرنامج الحوافز وعدم تأخير مستحقات المصدرين.

وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمارات السياحية وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح. كما أشار إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بهدف تعزيز التوطين وتعميق القطاع.

وأعلن أن الموازنة الجديدة خصصت 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات والاكسسوارات والمكونات في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.