المجلس الوزاري يقر 8 قرارات خلال اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات.

1. استعرض مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لبدء “البث التجريبي” للمنصة الإلكترونية لرخص الاستثمار وتوسيع نطاق الوصول إليها من قبل مختلف المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، واتخذ الاستعدادات اللازمة للتنفيذ الكامل للمنصة.

وأشار إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التقدم في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل الصعوبات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تكون فيها الشفافية والوصول إلى المعلومات في مقدمة الأولويات.

تهدف المنصة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتوحيد الجهة التي تصدر التراخيص للمستثمرين، وتحديد الإجراءات المختلفة التي يجب على المستثمرين الالتزام بها مسبقًا، وتبسيط وتسهيل إجراءات الترخيص، وتقليص المدة اللازمة للحصول على الترخيص إلى أقصر مدة ممكنة (بحد أقصى 20 يومًا في حال توفير المستندات اللازمة).

تم تسليط الضوء على خطوات التسجيل وإنشاء حساب على المنصة، وخطوات الحصول على الخدمات المقدمة والمتاحة عبرها. في المرحلة الأولى، تتيح المنصة لمختلف المستثمرين الاستعلام عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/الموافقات/التصاريح، والجهات المصدرة لها، والوثائق والرسوم المطلوبة، والاطلاع على إرشادات الترخيص. كما تتيح لهم التقدم بطلب الحصول على التراخيص/الموافقات/التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل الوثائق اللازمة للحصول عليها، واتباع خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المستثمرين حتى الحصول على الترخيص.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعرفة الكهرباء لمشاريع توليد الكهرباء من حمأة محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي المستخرج من مكبات النفايات الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أن الأرض التي سيقام عليها مصنع إنتاج الحمأة أو الغاز الحيوي تخصص لشركة المشروع من قبل المديرية ضمن نطاق نظام الاستغلال لمدة أقصاها 25 سنة من تاريخ التشغيل الفعلي، وفقاً للشروط الفنية التي تطلبها هيئة تنظيم إدارة النفايات وهيئة تنظيم توزيع الكهرباء وحماية المستهلك وبناء على اقتراح الوزير المسؤول عن شؤون البيئة، مع مراعاة أحكام قانون العقود التي تبرمها المؤسسات والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 واللوائح الصادرة بموجبه، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تتحمل شركة المشروع مسؤولية الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم إدارة النفايات، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهيئة حماية المستهلك، وتتحمل تكاليف جميع الدراسات والمعدات اللازمة لتوصيل الشبكة وصيانتها. كما تتحمل مسؤولية تقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لاستكمال إجراءات ترخيص البناء والتشغيل.

يتم تسليم الطاقة الكهربائية التي يتم الحصول عليها من محطات الحمأة أو الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء وفقًا لاتفاقية شراء الكهرباء.

وتبلغ تعريفة التغذية 0.044 دولار لكل كيلووات/ساعة، وسيتم الدفع بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في يوم إصدار الفاتورة المحاسبية من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

وتتولى هيئة تنظيم إدارة النفايات إجراء الفحص الفني والموافقة والتصديق على العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القرار.

للهيئة صلاحية مراقبة ومتابعة أداء منشآت إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاج الكهرباء وفقاً لأحكام العقد واتفاقية شراء الكهرباء المبرمة بين الإدارة وشركة المشروع.

تحدد هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة حماية المستهلك القواعد التنظيمية والشروط الفنية اللازمة لربط محطة الحمأة أو الغاز الحيوي بشبكة الكهرباء.

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمانات لشركات التوزيع في حالة عدم التزام أي من شركات التوزيع بسداد ثمن الكهرباء المقدمة لها.

ومن المتوقع أن لا يتجاوز إجمالي الطاقة المركبة لجميع محطات توليد الطاقة من الحمأة أو الغاز الحيوي 80 ميغاواط، بشرط أن تتكفل شركة المشروع بتكاليف ربط محطتها بأقرب نقطة ربط للجهد المتوسط، خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القرار.

سيتم مراجعة التعرفة عند وصول الحد الأقصى للقدرة المحددة في العقد إلى 80 ميجاوات أو مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أيهما أقرب.

وينص مشروع القرار على صدور قرار من وزير شؤون البيئة بإنشاء لجنة مشتركة برئاسة مدير عام هيئة تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات التالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المديرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنظيم إدارة المخلفات، هيئة تنظيم توزيع الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة خبراء في مجال المخلفات والطاقة يختارهم وزير شؤون البيئة.

تتولى اللجنة تحديد الضوابط والمتطلبات الفنية والمالية لعقود مشاريع إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي، وإجراء التقييمات الفنية والمالية للمشاريع العاملة في هذا المجال. ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير المسؤول عن شؤون البيئة للاعتماد.

3. وافق مجلس الوزراء على نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح بيع (11) قطعة أرض بمدينة العلمين لأصحاب هذه القطع وطلب توفيق أوضاعهم.

4. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء ثلاث أتوبيسات نهرية جديدة كمرحلة أولى (وحدتين سعة 50 راكباً – وحدة سعة 100 راكباً)، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث منظومة الأتوبيسات النهرية.

5. وافق مجلس الوزراء على إنشاء 10 مشروعات ذات منفعة عامة بمساحة إجمالية تزيد عن 6 أفدنة في محافظات دمياط والأقصر والغربية وبني سويف والدقهلية، تتضمن محطات وقود ومراكز شباب ومدارس ابتدائية وكافيتريات مدرسية ومعاهد أزهرية ومساجد ومواقف سيارات.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة AMEA Power، التابعة لمجموعة النويس، بتغيير موعد التشغيل التجاري لمشروع أبيدوس 2 الإضافي، والذي سيولد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات ويحتوي على بطاريات تخزين طاقة بسعة 600 ميجاوات/ساعة، من مرحلتين إلى مرحلة واحدة في يونيو 2026. وتؤكد الشركة حرصها على المساهمة ماديًا ومعنويًا في إنجاز المشروع على أكمل وجه.

٧. وافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتسريع إنجاز وتشغيل المشاريع الصحية. ويشمل التعاون استكمال توصيلات التغذية الكهربائية، وبدء تشغيلها، وتركيب العدادات، والأعمال ذات الصلة، لمختلف المشاريع والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومؤسساتها، وهيئاتها، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز تسريع الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي أنشأها مكتب قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات لضمان التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويدعم التحالف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أجندات التنمية الوطنية، وتطوير استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التحول الرقمي.

يعمل التحالف على تحقيق اقتصاد رقمي مدفوع بالابتكار من خلال خمسة أهداف استراتيجية: تعزيز قدرات البحث، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتشجيع ريادة الأعمال، واختبار السياسات والتجريب، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي.

وتتمثل آليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية في أدوات مختلفة، مثل مختبر التحول الرقمي، وشبكة مراكز تسريع الابتكار، ومجلس الابتكار الرقمي.

تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر كواحد من 17 مركزًا لتسريع الابتكار إلى جانب الصين وكينيا لشهر يوليو 2023.