وزير الاستثمار: العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسويد تستند إلى تحقيق المصالح المشتركة
التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي بنيامين دوسا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
العلاقات الثنائية الاستراتيجية الحالية
وأشار الوزير إلى أن مصر والسويد تربطهما علاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك المبني على المصالح المشتركة لاقتصادي البلدين. وأكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر توفر فرصاً استثمارية كبيرة للشركات السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وشدد على أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين لاغتنام هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تخدم مصالح شعبي واقتصاد البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي من شأنها توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين وتسهيل التجارة الخارجية. وأكد أهمية تقييم السوق المصرية، التي تعد مركزاً استثمارياً وإنتاجياً مهماً في المنطقة، كونها بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن ارتياحها للتعاون المستمر بين مصر ومملكة السويد على مدار عقود في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والتعليم والبنية التحتية، واستثمارات الشركات السويدية في مصر. وأكد أهمية البناء على هذه العلاقات التاريخية المتينة بما يتوافق مع أهداف الحكومة في زيادة النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في ضوء المتغيرات العالمية والتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة شركات سويدية رائدة يوفر فرصا مهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى الخطاب الوطني للتنمية الاقتصادية والذي يتكون من أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز استدامة السياسات الاقتصادية الكلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم سوق العمل وآليات التشغيل. ومن شأن ذلك أن يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السويدية تتسم بالتنوع، وأن صندوق التنمية السويدي على وجه الخصوص يقدم خدمات استشارية في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية في مصر. وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دمج الموارد المحلية مع الشراكات الدولية بهدف تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر وزيادة استثمارات القطاع الخاص، خاصة من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
أكد وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي بنيامين دوسا عزم بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، أحد أهم شركائها الاقتصاديين في المنطقة. وأشار إلى أن هدف زيارته للقاهرة هو استكشاف فرص تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين.
