جهاز المشروعات ينسق مع وزارة التنمية المحلية لتعزيز التكتلات الإنتاجية في المحافظات

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً استعداده لتفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض. التنسيق والعمل على تنمية التجمعات الإنتاجية في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر لزيادة قدرتها الإنتاجية بما يضمن استقرار هذه المحافظات وزيادة فرص الاستفادة من فرص عمل أفضل ومستدامة لأبناء هذه المحافظات، وكذلك زيادة قدرتها على المساهمة في برامج الدولة الرامية إلى تنمية محافظات صعيد مصر.

كتل الإنتاج

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي. حضر اللقاء نائب اللجنة هالة أبو السعد وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي ووليد البوشي، كما حضر الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد مدحت.

وأشاد رحمي بجهود لجنة المشاريع الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على حشد التعاون بين الجهات الحكومية لتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة بما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل من جهة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

أكد النائب كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والجهات القائمة على تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات، بما يوفر حوافز وتسهيلات أكبر للقطاع ويساهم في تنمية إنتاجه وتشجيع المواطنين وخاصة الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة. وأوضح مرعي أنه بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية سيتم اختيار تجمعات إنتاجية في عدد من المحافظات ووضع منظومة تسهل على المواطنين في مناطق التجمعات الإنتاجية الاستفادة من خدمات الجهاز وتنظيم أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيرا إلى أن هذه التجمعات تتمتع بعدد من المزايا التنافسية في عدد من المحافظات ولديها القدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية عالية مما يسمح بتسويقها محليا وكذلك تصديرها للخارج.

أعلن رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على زيادة التعاون مع وزارة التنمية المحلية بهدف تهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتنمية المشروعات الصغيرة، خاصة في المحافظات والمراكز الأكثر احتياجاً لخدمات التنمية. ولتحقيق هذه الغاية، أوضح أن المؤسسة تعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاقية من شأنها زيادة التوافق بين قانون تراخيص أماكن العمل العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152. وأكد على أهمية هذه الاتفاقية من حيث ضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب الهيئة بالمحافظات، وضمان حصول أصحاب المشاريع على الخدمات المالية والفنية اللازمة، وتدريب موظفي المؤسسة، وضمان قيام الوزارة بتفعيل آليات هذه الاتفاقية.

وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استمراراً للتعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية والذي حقق العديد من النجاحات في مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الربط الشبكي بين مراكز التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد بالهيئة، فضلاً عن التعاون المشترك في مشروعات الخدمات العامة وتنمية المجتمع، والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في هذه المحافظات، بهدف توفير البيئة المناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط تنمية محافظات الصعيد.

وفي اجتماع لجنة المشروعات البرلمانية أيضاً، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى في نطاق برامج تنمية صعيد مصر، وخاصة برنامج تطوير التجمعات الإنتاجية وبرنامج تطوير صناعات الخيوط والدبس والأثاث والعناقيد الزراعية.