البنك المركزي يعلن عن قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك المركزي بمواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتوفير خدمات مالية آمنة وفعالة لكافة المستفيدين في جمهورية مصر العربية.
تتضمن هذه القواعد متطلبات وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع التي تُقدم خدمات الدفع داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، أو تُشغّل أنظمة دفع للعملاء داخلها. وتشمل هذه القواعد جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الدفع، مثل إيداع وسحب النقد في حسابات الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكتروني، وإرسال وتوزيع الحوالات بالجنيه المصري، وخدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وتنظم اللائحة أموراً مثل شروط الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والوثائق المطلوبة وشروط الترخيص، والحد الأدنى لرأس المال، ومبادئ تغيير الترخيص، والضمانات المالية المطلوبة، ورسوم الفحص والتفتيش والمراقبة.
في هذا السياق، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ نشر هذه اللائحة. وخلال هذه الفترة، يتعين على مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص يسمح لها بمواصلة أنشطتها إلى حين صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن تنظيم وضعها.
تتضمن القواعد أيضًا شروط ترخيص مؤسسات الدفع خارج جمهورية مصر العربية وتقديم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصة من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ. كما تحدد الشروط المنظمة لأنشطة هذه المؤسسات.
