ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه
تواصل وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية التي تم سحبها من التداول ويتم تداولها خارج السوق المصرفية تحت مسمى الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملة الأجنبية لما لها من آثار سلبية على اقتصاد البلاد.
نتيجة للعمل الذي قام به قطاع الأمن العام خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية ومديريات أمنية أخرى وبإشراف وكيل وزير الداخلية اللواء محمود أبو عمرة، تم ضبط العديد من القضايا بدعوى "المتاجرة" بالعملات الأجنبية المختلفة. وتقدر القيمة المالية للقضايا بنحو 17 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
