الرئيس السيسي يدعو لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية وتعزيز التصنيع المحلي في مصر

اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. كانت الأجواء مليئة بالجدية، وركز الاجتماع على الاستراتيجية الصناعية الوطنية للأعوام 2026 – 2030.

حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كان النقاش حول تنفيذ هذه الاستراتيجية مفصلاً. المهندس خالد هاشم أشار إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار. كيف؟ عبر تأسيس استراتيجية صناعية شاملة تم الإعداد لها بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل خريطة صناعية، إنشاء قرى منتجة، معالجة المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات واللوائح، ورفع كفاءة وزارة الصناعة والموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

أولويات الصناعة المصرية

لفت الوزير أن الاستراتيجية وضعت سبع صناعات رئيسية ذات أولوية مثل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأدوية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات. بينما يعد التركيز على صناعة السيارات، الذي هو بمثابة محرك رئيسي، خطوة ذكية، حيث توجد فرص كبيرة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

هنا، الرئيس كان واضحاً بشأن أهمية ربط كل هدف زمني لتحقيق الاستراتيجية. تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمي يبدو أمراً حيوياً، أو على الأقل، ضروري جداً لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي وبصمة مؤثرة في الأسواق العالمية.

توطين صناعة السيارات

السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أضاف أن وزير الصناعة تحدث عن خطط التوسع في التصنيع المحلي. نقل التكنولوجيا في صناعة السيارات كان محورا مهما في النقاش. حقاً، صناعة السيارات تُعتبر في مقدمة الأولويات، ولذا فإن الدولة تسير في اتجاه تنفيذ سياسات تهدف لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات.

الرئيس وجه بكلام مهم عن ضرورة توطين صناعة السيارات ومكوناتها، ما يساعد في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة. ولا يمكن تجاهل أهمية التوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية، وهو ما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تحديات صناعة الصلب

المتحدث الرسمي أخبرنا أن النقاش شمل أيضاً حالة صناعة الصلب، والتحديات التي تواجهها. هناك حاجة ملحة للتوسع في توطين الصناعات المساندة للصناعات الثقيلة، لكونها تدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقلل من الاعتماد على الواردات، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

الطاقة المتجددة والمشروعات الصناعية

وكذلك، تم تناول المشروعات والمناطق الصناعية، التي تشكل جوهر تعزيز الإنتاج الصناعي. الوزير أكد على تحديث الإجراءات لبدء المشاريع، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة بالصناعة لتحسين تنافسية القطاع. ما رأيته مثيراً هو مشروع “شمس الصناعة” الذي يستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على حوالي 7000 مصنع في مختلف المحافظات.

أيضاً، تم التطرق إلى المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، والتي تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063. الرئيس أكد على ضرورة استفادة مصر من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية، وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، مما سيؤدي لزيادة التجارة البينية.

في ختام الاجتماع، كان هناك تأكيد من الرئيس على ضرورة الالتزام التام بالخطط وأهدافها، وأهمية المعايير الزمنية للتنفيذ. الرقمنة وإشراك القطاع الخاص في الإنتاج يعتبران مسائل حيوية أيضاً، ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالتدريب المهني يجب أن يكون أولوية، ولنستعد لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم الصناعات.