لتعزيز احتفالات شم النسيم.. وزيرة التنمية المحلية تطالب المحافظات بتفعيل مراكز الطوارئ والسلامة الوطنية

منذ 24 ساعات
لتعزيز احتفالات شم النسيم.. وزيرة التنمية المحلية تطالب المحافظات بتفعيل مراكز الطوارئ والسلامة الوطنية

وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عبد الوهاب، بتفعيل الشبكة الوطنية لمراكز الطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتواصل على مدار 24 ساعة مع مقر الوزارة لمتابعة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة.

كما طلب وزير التنمية المحلية من المحافظات تشكيل لجان مكونة من ممثلين عن وزارة الري وشرطة المياه/النهر لتفقد جميع أنواع مرافق الربط والعوم من حيث الترخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

كما وجهت الدكتورة منال عوض برفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرافق الإسعاف والدفاع المدني على مستوى المحافظات، مع التأكيد على أهمية توفر المستلزمات الطبية والأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة قيام المحافظات الساحلية بضمان وجود منقذين على الشواطئ في كافة أنحاء المحافظة. وأكد أيضاً أهمية قيام مديريات التموين بالتفتيش على المحلات والأسواق بشكل يومي للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واكتشاف أي مخالفات والتفتيش على المخابز لضمان توفير الخبز المدعوم للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرقات والمناطق المحيطة بالكنائس، وشددت على أهمية صيانة كافة أعمدة الإنارة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية زيادة نظافة وإضاءة الميادين خلال احتفالات شم النسيم، مشدداً على ضرورة الاستمرار في نظافة الشوارع والمدن والقرى وسرعة رفع المخلفات والركام خاصة حول الكنائس وفي الشوارع المؤدية إليها.

كما وجهت الدكتورة منال عواد الجهات التنفيذية بالمحافظات بزيادة الكثافة المرورية في مواقف السيارات والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع مديري إدارات المرور لضمان الانسيابية المرورية اللازمة وإزالة كافة العوائق التي تعيق حركة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد البلديات المركزية والمحلية والإقليمية في الميدان ومواصلة المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل بحزم ضد أي محاولة لاستغلال العطلة الرسمية المقبلة للبناء غير القانوني وغير المرخص على الأراضي الزراعية. سيتم إزالة المخالفين على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


شارك