وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في النقل النهري مع تنفيذ خطة شاملة لتعزيز دوره في نقل الركاب والبضائع وضمان تكامله مع منظومة النقل المتعدد الوسائط. وتأتي هذه الجهود في ضوء الأهمية الكبرى التي يمثلها نهر النيل الذي يبلغ طوله نحو 3126 كيلومتراً داخل حدود مصر، ويعد شرياناً هاماً يمكن استغلاله بشكل فعال لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي إطار جهود تطوير القطاع، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتصبح الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم وإدارة نهر النيل، بما يسهل عملية العمل أمام المستثمرين في هذا المجال. وتعمل الوزارة أيضاً على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات لاستقبال وإرسال مختلف البضائع، كما تتيح الفرصة لإبرام العقود مع المستثمرين لاستخدام هذه الموانئ تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري.

وفي إطار تحسين البنية التحتية، يتم تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير على القنوات بالتنسيق مع وزارة الري، ويتم إنشاء قنوات جديدة وفق المعايير الحديثة بهدف تقصير فترة الانتقال وزيادة الطاقة الاستيعابية. يتم تطهير الممرات المائية وتجريفها لضمان المرور الآمن للسفن النهرية، وتسهيل رحلات النيل للقوارب السياحية والعبارات، ودعم التجارة الداخلية من خلال النقل النهري.

وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، تتعاون الوزارة مع شركة نمساوية متخصصة لتطوير منظومة “خدمات معلومات الأنهار”، التي توفر خرائط إلكترونية دقيقة للملاحة النهرية، وتتيح مراقبة الوحدات النهرية على طول المجرى المائي وتبادل البيانات مع المديرية العامة للنقل النهري، ويضمن سلامة الملاحة ويقدم خدمات متطورة لمشغلي النقل النهري.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يحقق فوائد اقتصادية وبيئية عديدة، خاصة تخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض تكاليف الصيانة. وبما أن حمولة عبارة نهرية واحدة تعادل حمولة حوالي 40 شاحنة نقل بري، فإن استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون تنخفض، وتساهم في الحد من التلوث البيئي والبصري والضوضائي. ويساهم تعزيز النقل النهري أيضًا في تقليل معدل الحوادث الناجمة عن النقل البري، ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مما يسهل نقل البضائع من الباب إلى الباب.

وتفتح الوزارة الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في مجالات مختلفة مثل إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المنتجات البترولية بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية، وتصنيع وحدات لنقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لرفع كفاءة النقل النهري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.