الممتلكات الزوجية.. كيف تؤمن حقوق المرأة وتحدد قيمتها قانونياً؟
أكد المحامي محمود عبد الرحمن أن الحقوق الزوجية للزوجين تشمل حقوقا مادية وشخصية وأدبية وأهمها النفقة التي يلتزم الزوج بدفعها مهما كانت الحالة المادية للزوج.
في لقاء مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على فضائية NNI مصر، أكدت أن الرجل ملزم شرعا برعاية زوجته حتى لو كانت أفضل منه ماديا.
وذكر عبد الرحمن أن حقوق الزوجين تمتد أيضًا إلى الممتلكات الزوجية، سواء تم دفعها فورًا أو مؤجلة، وتتكون من تأثيث منزل الزوجية والأثاث والممتلكات التي أحضرها الزوج والزوجة إلى المنزل، والمعروفة قانونًا باسم "الجرد".
وأوضح أن القائمة ضمان لحقوق المرأة لأنها عهدة للزوج، ولا يجوز للمرأة التصرف أو بيع هذه المنقولات إلا بموافقتها، وأن حقوق المرأة محفوظة حتى في حالة الطلاق بما في ذلك الطلاق الرجعي.
في حال تلف المنقولات أو فقدان قيمتها بسبب التخزين المطول، يحق للزوج/الزوجة التقدم بطلب إلى المحكمة لتحصيل قيمة الجرد أو الأصول المالية. وتُعيّن المحكمة خبيرًا لتقدير المبلغ المالي المستحق للزوج/الزوجة، حسب الظروف.
