ضياء الدين داود: أوافق على قانون الإجراءات الجنائية.. ما يهمنا المواطن المصري وليس التقارير الدولية

لقد أكد النائب ضياء الدين، عضو مجلس النواب، أهمية تحسين أوضاع المواطن المصري ورفع التكاليف. قد وافق على مبدأ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يوفر حماية للمواطن المصري وضمانات له.

معنى رسالة النائب ضياء الدين هو أنه لا يهتم بالتقارير الدولية، وأن الأهم بالنسبة له هو تحسين أوضاع المواطن المصري وتقديم الضمانات اللازمة له من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

واستعرض داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات “لا نخفي عليكم الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظنا انه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية، قانون في النهاية لابد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله بين هيئاته وسلطاته المختلفة، وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع”، في إشارة إلى صعوبة التطبيق.

وتابع “لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية المفتخرة التي صاحبتنا في هذه اللجنة على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية”.

وعلق داود على تفاوت الرؤى “كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع”.

وشدد “لا يعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضماتات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات”.

وقال إن من وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم انهم أنجزوا عملا استطاع يواجه قيام ثورة 23 يوليو، والتغيرات التي حصلت في مصر طوال 75 عاما واجريت عليه التعديلات إلى أن اصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.