بنك الكويت الوطني يتوقع تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال عام يونيو 2025
يتوقع بنك الكويت الوطني أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مع توجه البنك المركزي إلى سياسة نقدية مرنة، مما يعني خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
قال نعمان خالد المحلل الاقتصادي في بنك الكويت الوطني في تقرير بحثي صدر اليوم إن نمو الإنفاق الاستهلاكي سيكون المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة.
قال بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبكر إن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل تراجعا بنسبة 2.4% العام الماضي مقارنة بـ 3.8% العام السابق، وذلك بسبب التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وتأتي توقعات بنك الكويت الوطني أقل تفاؤلا من مستهدفات الحكومة المصرية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في العام المالي الحالي وأيضا أبطأ من توقعات صندوق النقد الدولي التي تركته عند 4.1%.
لكن توقعات بنك الكويت الوطني جاءت أكثر إيجابية من توقعات البنك الدولي، الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 3.5%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.2%.
وأشار نعمان خالد في الورقة البحثية إلى أن النصف الثاني من العام المالي الحالي (يناير – يونيو 2024) جلب الأثر الأخطر من حيث ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وصدمات العرض والطلب الأولية عقب انخفاض قيمة العملة المحلية. الدولار في مارس بنحو 40%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 8% دفعة واحدة في الربع الأول من 2024، كان آخرها 6% في مارس الماضي، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.
ومع ذلك، يرى نعمان أن هذه الضغوط تقترب الآن من نهايتها، مع استقرار سعر صرف الجنيه، وهبوط التضخم إلى 26% (ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد العام المقبل) وبدء دورة التيسير النقدي – أي. ح سعر الفائدة الرئيسي – يقترب.
وتسارع معدل التضخم من جديد للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول، مقابل 26.2% في أغسطس/آب الماضي. ويرجع ذلك إلى قرار زيادة أسعار البنزين والديزل والكهرباء بعد أن سجلت خمسة أشهر متتالية من الانخفاض.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال العامين ونصف العام الماضيين قبل أن يتركه دون تغيير عند مستوياته المرتفعة 27.25% للودائع و28.25% للقروض في آخر أربعة اجتماعات متتالية، بهدف كبح الضغوط التضخمية. الناشئة عن تحرير سعر الصرف.
وأدى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف على أربع موجات خلال العامين ونصف العام الماضيين إلى زيادة معدل التضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع.
