تعرف على حكم اقتراض الذهب وفق توضيح المفتي: السداد بقيمته المادية عند غياب الاتفاق

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن القاعدة الأساسية في سداد الديون تتمثل في رد القيمة الفعلية للقرض وقت الاقتراض. جاء ذلك خلال مناقشته لأحد القضايا المتعلقة بدين متبقي على شخص متوفى، حيث كانت قيمة الدين 10 آلاف جنيه منذ عام 2009، إلا أن الدائن يطلب السداد بالذهب.

السداد وفقًا للقيمة المتفق عليها

وأوضح الدكتور نظير عياد في برنامج “اسأل المفتي” الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر قناة “NNi مصر”، أن الشخص الذي اقترض الذهب بقيمة 10 آلاف جنيه يجب أن يسترد القرض على أساس قيمته الأصلية، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف ينص على السداد بالذهب.

زيادة الدين وحقوق الورثة

أضاف عياد أن مبلغ 10 آلاف جنيه هو القيمة الأصلية، وأي زيادة في المبلغ يجب أن تكون بموافقة المقترض أو ورثته، بشرط أن لا يكونوا قُصّرًا، وأن تكون هذه الزيادة في إطار البر والإحسان والتواد. يجب أن يكون هناك اتفاق واضح إذا كان القرض قد تم تحديده بأنه ذهب.

الاتفاق الصريح والسداد

في حال وجود اتفاق صريح، سواء كان مكتوبًا أو موثقًا بين الطرفين، يتعين الالتزام بذلك. قال عياد: “إذا كان هناك اتفاق على أن القيمة ستكون ذهبًا، على سبيل المثال، إذا أخبر المقترض المقرض بأنه لا يملك أموالاً ولكن لديه ذهب، فعليه إعادة الدين بالذهب المتفق عليه.”

عدم وجود دليل أو اتفاق

شدد الدكتور عياد على أنه في حال عدم وجود أي اتفاق أو دليل يثبت أن الدين كان متعلقًا بالذهب، فإن المبلغ المستحق هو 10 آلاف جنيه، ووجوب إعادته كما هو. وأكد أنه في حال عدم وجود أي دليل أو اتفاق، يُلزم المقترض بإعادة المبلغ المتفق عليه، وذلك في حال كانت هناك حالة مغايرة تُعتبر من باب البر والإحسان، وليس من باب الإلزام.