وزارة التنمية المحلية : التدريب على ملفات التصالح في مخالفات البناء لسرعة الاجراءات
في إطار التوجيهات السامية للرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف لـ 1356 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تسهيل التصالح للمواطنين في جميع المحافظات، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار الوزارة في تنفيذ برنامجها التدريبي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث يتم تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.
ويشارك في التدريب ممثلون عن عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها، تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.
وقد أشاد اللواء هشام آمنة بالدعم الذي تقدمه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وقيادات الوزارة المعنيين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية، التي بلغ عددها حوالي 341 مركزًا على مستوى المحافظات، وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قدمت الدعم الفني للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية، وكذا تدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح، مما ساهم في توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
وأكد أهمية المنظومة التي أعدتها وزارة التخطيط في المراكز التكنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية.
وفي ختام البرنامج التدريبي، أكد وزير التنمية المحلية ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، لتحقيق الصالح العام وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
كما أكد على المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.